كان المرشح الأبرز لرئاسة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فقد اتفق جميع المراقبين والفاعلين على أن عبد السلام أبودرار هو الأقدر على تولي هاته المهمة، لخبرته الطويلة و العميقة بالميدان و قربه من رجال الأعمال والنسيج الجمعوي العامل في مجال محاربة الرشوة، هو الذي سبق له أن ترأس ترانسبرانسي المغرب التي ساهم في تأسيسها. هذه من المرات القليلة التي لم تخب فيها التوقعات. تفعيل هذه الهيئة كان مطلبا ملحا للنسيج الجمعوي المشتغل بمحاربة الرشوة في المغرب والذي لم يأل جهدا، منذ إعلان الحكومة عنها في 2005 كأحد مكونات المخطط الذي تروم به محاربة هذه الظاهرة، في المطالبة بإخراجها إلى حيز الوجود، فجاء المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية في 2007، حيث منحها مسؤولية تنسيق سياسة الدولة في مجال محاربة الرشوة وجمع المعلومات واقتراح الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في محاربة الظاهرة، ولعب دور التحسيس وتنظيم حملات التوعية. تلك أهم المهام التي أسندت إلى هذه الهيئة التي كانت موضوع اجتماعات بين الوزير الأول السابق إدريس جطو و ترانسبرانسي المغرب، حيث اختلف الطرفان حول المهام التي يفترض أن تضطلع بها الهيئة، فالحكومة أرادت إعطاءها دروا استشاريا، بينما ألحت ترانسبرانسي على ضرورة إطلاق يدها حتى يتأتى لها التقصي في القضايا التي تهم الرشوة، وهو ما يقتضي -من وجهة النظر هاته- تخويلها عملية الوقاية والمراقبة والمتابعة. انتصرت وجهة نظر الحكومة على هذا المستوى، وتم وضع الهيئة تحت وصاية الوزير الأول. رغم إلحاح الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على إخراج هذه الهيئة- التي ارتضتها الحكومة، والتي تعتبر إحدى المؤسسات التي تُلْزَم بإحداثها البلدانُ الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة- إلى حيزالوجود، فإنها لم تكف عن الصدح بانتقاداتها للدور الاستشاري الذي ستضطلع به في المغرب، فيوسف الفيلالي، الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، يعتبر أن الدور الاستشاري الذي أسند إليها، يحصر عملها في جمع المعلومات والقيام بدراسات والتعبير عن آراء حول القضايا التي تدخل في اختصاصها ووضع تقرير سنوي حول الرشوة في المغرب وتقديم اقتراحات للحكومة، إذ إن تبعيتها للحكومة يذكيها عدم توفرها على الاستقلال المالي وكون نصف أعضائها تقريبا معنيون من قبل الوزارات و إن كانوا لا يمثلونها في الهيئة، بينما باقي الأعضاء مقترحون من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات والجمعيات الحقوقية الأكثر تمثيلا ومن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. لكن ألا يشكل تعيين شخص مثل عبد السلام أبودرار، مشهود له بالخبرة والكفاءة والقدرة على التواصل مع الجمعيات ورجال الأعمال، مؤشرا على أن الحكومة لها الإرادة في التصدي لتفشي هذه الظاهرة، رشيد الفيلالي الذي خبر الرجل عن قرب، خاصة في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، لا ينفي ما يتمتع به الرجل من خصال أهلته لتولي المهمة، غير أنه يعتبر أن الاقتصار على الدور الاستشاري يحد من فعالية الهيئة، على اعتبار أنها محرومة من دور التقصي والمتابعة، في بلد وصلت فيه الرشوة إلى مستوى وبائي، وهو ما تؤشر عليه الملفات التي تثار في الساحة العمومية، والتي تشير إلى استغلال النفوذ والاستفادة من الامتيازات والإثراء السريع. عبد السلام أبودرار هو أحد الخبراء البارزين في مجال محاربة الرشوة في المغرب، فهذا المعتقل السياسي السابق، خريج المدرسة الوطنية للطرق والقناطر في باريس في 1973، والاقتصادي المتخصص في إدارة الأعمال، لم يفقد اتصاله بالقضايا التي تؤرق الناس البسطاء وترهن مستقبل البلد، إذ إنه رغم المناصب العليا التي تبوأها منذ معانقته للحرية في سنة 1979 بعد خمس سنوات من الاعتقال، انشغل بمحاربة الرشوة التي تنخر المجتمع وتؤبد اقتصاد الريع، فكان أحد المؤسسين لترانسبرانسي المغرب وحاول تحسيس رجال الأعمال بأهمية الشفافية عبر رئاسة لجنة محاربة الرشوة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. انشغل بالجذور الثقافية للرشوة في المغرب، حيث يجد لها امتدادا في علاقات السلطة والتمثلات التي ترسخت في النفوس، غير أنه لا يقبل تبرير الارتشاء أيا كانت الأسباب، وإن كان الأجر زهيدا، لكن الرجل سيواجه تحديات كبيرة في الهيئة، بالنظر إلى عدم إطلاق يدها كي تقوم بالتقصي و المتابعة.
