دعا حقوقيون أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى إيفاد لجنة تحت إشرافه إلى جماعة «احسينات» إقليمالقنيطرة، للتحقيق في ملابسات استفادة ادريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، من عقد تشجير أرض هي أصلا غابة، حسب تعبيرهم. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، إن ادريس الراضي، الذي يرأس فريق التجمع الدستوري بالغرفة الثانية، عقد شراكة، وصفتها بالمشبوهة، مع الجماعة السلالية «احسينات« قيادة «البحارة أولاد عياد» دائرة سوق ثلاثاء الغرب، ظاهرها القيام بعملية تشجير لفائدة هذه الجماعة، لكن حقيقتها، تضيف الرابطة، تتمثل في الاستيلاء على الآلاف من الأشجار وبيعها بأثمان خيالية، إذ إن الأرض موضوع الشراكة هي غابة كثيفة بالأشجار توازي قيمتها المالية ما يقارب 300 مليون سنتيم. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يقع في جماعات الغرب هو بمثابة تلاعب بمصالح ذوي الحقوق من سلاليي المنطقة، يمكن تصنيفه في خانة جرائم النصب والاحتيال، وكذا صورة من صور نهب أموال الشعب مع ما يصاحب ذلك من استفادة المكتري من هبات ومساعدات من الجهات المختصة لأجل التشجير. وأشارت الرسالة نفسها، إلى أن مظاهر البؤس والحرمان والفقر التي تعيشها جهة الغرب مردها بالأساس إلى وجود مسؤولين همهم الوحيد مراكمة الثروات على حساب ساكنة فقيرة محرومة، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم العائلية النافذة ومناصبهم، التي هُمْ فيها أصلا للدفاع عن الساكنة، وليس للدوس على حقوق المستضعفين وحرمانهم من وسائل تنمية جهتهم، على حد قول المصدر. والتمس الحقوقيون من والي الجهة التعجيل بالتقصي في هذه الواقعة، خصوصا أن أفرادا من الجماعة السلالية سبق أن زودوا المصالح الولائية بكافة الوثائق والمعطيات في الموضوع، وأضافوا أن ادريس الراضي له اليد الطولى في أراضي الجموع بالجهة، ودعوا المصالح المختصة إلى التوقف عن التعامل معه في مجال أراضي الجموع، سواء بالكراء أو عقد الشراكات، حتى استكمال التحقيق المذكور، واتخاذ إجراءات عاجلة بعزل نواب هذه الجماعة بسبب الغموض الذي يشوب الشراكة سالفة الذكر.