أعرب برلمانيون ومنتخبون بمختلف المجالس الحضرية والقروية والمهنية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري، عن تطلعهم ليكون التعديل الوزاري، المرتقب أن يشمل عدة حقائب وزارية بحكومة عباس الفاسي، منصفا لجهة الغرب الشراردة بني احسن، خاصة في ظل تنامي الحديث عن فرضية مشاركة حزبهم فيما تبقى من مدة ولاية هذه الحكومة، التي ستنتهي في أواخر عام 2012. وكشفت المصادر أن أعضاء المجالس المذكورة بصدد إعداد رسالة، ستوجه إلى محمد الأبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، يلحون فيها، وفق ما جاء على لسان نفس المصادر، على ضرورة رد الاعتبار لجهتهم، التي يعد فيها الحزب أول قوة سياسية بها، ومراعاة تمثيليتها في التعديل الحكومي المقبل، باقتراح أسماء لها وزنها بالجهة للاستوزار، في إشارة إلى كل من إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وعبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة. وقالت المصادر نفسها إن دستوريي الغرب، الذين يحتلون مناصب مهمة بمختلف المجالس بالغرب، دخلوا في مشاورات ماراطونية فيما بينهم، من أجل تشكيل جبهة قوية تدافع عن المقترح المذكور، وتدعو الأمين العام لحزب الحصان إلى تزكيته، سيما أن جهة الغرب الشراردة بني احسن تعد أهم معقل لحزب الاتحاد الدستوري، بالنظر إلى حجم تمثيلية هذا الأخير بباقي جهات المغرب. يشار إلى أن آخر تعديل أدخل على الحكومة الحالية، التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، كان في الرابع من يناير هذه السنة، حينما عين ملك البلاد خمسة وزراء جدد في حكومة عباس الفاسي، ويتعلق الأمر بكل من الطيب الشرقاوي، الذي عين وزيرا للداخلية، ومحمد الناصري وزيرا للعدل، وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وإدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد سعد العلمي وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة.
