استنكر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات استثناء المعتقلين السياسيين الأمازيغ من قرار الإفراج عن عدد من المعتقلين، ضمنهم المعتقلون الخمسة في قضية ما عرف بملف بليرج، إضافة إلى شكيب الخياري، حسب بيان للمرصد توصلت «المساء» بنسخة منه. وقال أحمد عصيد، عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في هذا الصدد، إن المرصد تلقى نبأ الإفراج عن المعتقلين السالف ذكرهم بارتياح، إلا أنه اعتبر استثناء عدد من النشطاء الأمازيغ والطلبة «إدانة ظالمة» في حق المناضلين. وأضاف أن «هؤلاء بدورهم يستحقون الحرية». كما اعتبر أن عملية إطلاق سراح المعتقلين يجب أن تكون شاملة وألا تكون إجراءات محدودة من «أجل الواجهة فقط»، على حد تعبيره. وتابع المصدر نفسه قائلا إن معتقلي الحركة الأمازيغية ينتظرون إنصافهم ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم وذويهم، بعد أربع سنوات من الاعتقال الجائر بسبب نشاطهم النقابي والحقوقي داخل الجامعة. وجدد عصيد مطالبته بإنهاء محنة مناضلين شابين، كما جاء في بيان لها، كانا يحلمان فقط بمغرب ديمقراطي يعترف بأمازيغيتهما وما يرتبط بها من حقوق. كما يخشى المرصد الأمازيغي أن يكون استثناء أوسايا مصطفى واعضوش حميد من المساعي لطي ملف الاعتقال السياسي رسالة سلبية أخرى إلى كل تنظيمات الحركة الأمازيغية. ودعا المرصد الأمازيغي إلى مزيد من الضغط على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الأمازيغية، وانتقد تعاطي المجلس مع ملف الاعتقال السياسي بانتقائية وعدم معالجته في شموليته.