شكّلت الرسائل القصيرة، بصرف النظر عن صيغتها، موردا مهما للمتعهدين في السمعي -البصري، تنضاف إلى عائدات الإشهار لتحقيق التوازن المالي وضمان تقديم التزامات الإذاعات الخاصة المرتبطة بالضرائب أو المصاريف، فضلا على الدخول في مشاريع استثمارية أخرى لتطوير المنشأة أو للمشاركة في مشاريع جديدة. إلا أن هذه الصيغ التي تتم بها تطرح السؤال حول قانونية العملية وحول مدى خضوعها للقوانين الجاري بها العمل بشكل فعلي، وتطرح السؤال عن الجهة التي يُعهد إليها بحماية المتلقي (المستمع) من بعض الخروقات والانزلاقات التي تجعل العملية، في بعض الأحيان، تندرج ضمن «السرقة المغلّفة»، التي يكون فيها المغاربة ضحية تلاعب أو جشع المتعهدين الخواص في الفضاء السمعي -البصري. تختلف عائدات الرسائل القصيرة بين المنشآت السمعية (المحطات الإذاعية) والمنشآت البصرية (القنوات التلفزيونية) وتمنح الأولية للقنوات بالنسبة إلى المتلقي، لعدة اعتبارات، أولها أن القنوات سباقة تاريخيا في التعاطي مع الرسائل القصيرة، وثانيا لأن المتلقي ينجذب بشكل خاص لتأثير الصورة بالمقارنة مع الصوت، وهذا ما يفرز تباينا صارخا بين مداخيل الرسائل القصيرة الخاصة بالقنوات ومداخيل المحطات الإذاعية، إلا أن هذا لا يقلل من حجم مداخيل الأخيرة. واعتبر مصدر مطلع أن المداخيل المتعلقة بالمنشآت الإذاعية، بصرف النظر عن قيمتها، لا يمكن أن تصمد في المستقبل إذا منحت الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري الضوء الأخضر لإنشاء محطات تلفزيونية جديدة، قادرة على المنافسة في «سوق» المسابقات، كما هو الأمر في العديد من البلدان العربية، إذ تتخصص فضائيات في مسابقات الرسائل القصيرة، إلى جانب قنوات عامة تخصص حيزا مهما للمسابقات. رسائل للقرب أو للتضليل لعل واحدة من أكثر وسائط الاتصال «الذكية» التي تفتّقت عنها «عبقرية» الإذاعات الخاصة، التي «تناسلت» على بقعة أثيرنا بعد تحرير السمعي -البصري، «تقنية» الرسائل القصيرة (sms)، حيث يتيح المشرفون على الغالبية العظمى من برامج هذه الإذاعات لمستمعيهم إمكانية تحرير رسالة قصيرة وبعثها إلى واحد من هذه البرامج، وفق تسعيرة ما يفتأ مقدمو ومنشطو البرامج الإذاعية يُذكّرون بها مستمعيهم. وإذا كان هامش ربح الإذاعات الخاصة تضبطه قوانين محدَّدة، فإن الأكيد أنه كلما تزايد عدد الرسائل التي تتوصل بها برامجها التي تعتمد على هذه الطريقة في التواصل، كلما ازدادت أرباحها وتراكمت. والحقيقة أن تقنية الرسائل القصيرة عرفت طريقها إلى غالبية البرامج الإذاعية، التي تندرج في إطار ما يسمى «برامج القرب»، حيث اكتشف الكثيرون من الإذاعيين والمنشطين «فوائد» هذه التقنية، أولا في تخفيف الضغط على خطوط التلفون، التي تكون موضوعة تحت تصرف المستمعين للاتصال، ما دام أنه ليس من السهل أن يحظى الجميع بفرصة التدخل مباشرة، في ظل تواجد أعداد كبيرة ممن يتصلون بأرقام الهواتف، وثانيا لربح الوقت والتوصل بأكبر عدد ممكن من المداخلات في سياق الموضوع الذي يتناوله كل برنامج على حدة. وإذا كان منشطو البرامج الإذاعية التي تعتمد تقنية ال«إس إم إس» لا يترددون في تذكير مستمعيهم بأن ثمن ال«sms» الواحد هو 6 دراهم مع احتساب الرسوم (6 DH -TTC) فلنا أن نتصور كم بإمكان كل إذاعة خاصة، على حدة، أن تجنيَّه من هذه «الوسيلة» في التواصل، حيث تصل منها المئات، ما لم نقل الآلاف، بالخصوص إلى بعض البرامج التي اكتسبت شعبية واسعة ويتابعها «جمهور» عريض من المستمعين، الذين «لا يبخلون» ب«إسمسّاتهم»، يبعثون فيها معلومات وأسئلةً وتعاليقَ، تتنوع الشخصي والموضوعي، وتختلف نوعيتُها باختلاف هذه البرامج وتباين فلسلفاتها و«الأهداف» التي يحددها الساهرون على «تنشيطها». ولا يتوقف الأمر، أحيانا، عند الاكتفاء بالحصة الزمنية المحددة للبرنامج، بل يلجأ البعض إلى «حِيّل» و«مراوغات» لزيادة أعداد «الميسّاجات» المتقاطرة على أرقام هذه البرامج من كل حدب وصوب، كأنْ يسابق مقدم البرنامج الزمن، في محاولة منه ل«استعراض» أكبر قدْر ممكن من هذه الرسائل، حتى يحافظ على «وفاء» مستمعيه ومتتبعي ما يقدّمه، دون أن يُجشّمَ نفسَه، مثلا، عناءَ «غربلة» هذه الرسائل أو الاكتفاء بقراءة ما هو «صالح» منها لأنْ يُبثّ على الأثير.. بل إن إحدى هذه الإذاعات الخاصة (راديو مارس) لم تجد، مرخرا، أدنى حرج في أن تحتفظ بإشهار (يتعلق بمسابقة لربح جائزة معينة) منتهي الصلاحية في «ثلاجتها» وظلت تُذيعه لساعات طويلة، حتى بعد انقضاء الأجَل الذي كانت الشركة الراعية (شركة مشروبات غازية) قد حددتْه للفوز بجائزتها المفترَضة... تتنوع «غايات» البرامج الإذاعية وأهدافُها من وراء اعتمادها تقنية «الرسائل القصيرة»، إذن، حسب توجُّه كل إذاعة منها على حدة وحسب «إستراتيجية» اشتغالها ومنطلقاتها، لكنّ ما يوحدها جميعا أنها تسعى، ولا شك، وبهذا القدْر أو ذاك، إلى «تسمين» هامش ربحها من رسائل ال«sms» التي تتوصل بها برامجها المباشرة يوميا. مئات الملايين للمحطات الإذاعية توفر مسابقات الرسائل القصيرة للمحطات الإذاعية سيولة مهمة تنضاف إلى مداخيل الإشهار المحدودة. وذكر مصدر أن قيمة هذه المداخيل لا يمكن أن تحدد على وجه التدقيق ومرتبطة بالسوق وبالإقبال الجماهيري، وفي الوقت الذي شدد المصدر على أن مداخيل الرسائل في «أستوديو دوزيم» تتراوح بين مليار ونصف مليار سنتيم، أشار إلى أن إجمالي مداخيل الرسائل، في أحسن الأحوال، تبلغ 400 مليون سنتيم في السنة، أي ما بين 30 و40 ألف درهم في الشهر. وأضاف المصدر أن محطة «هيت راديو» تحتل الرتبة الأولى من حيث المداخيل، لعدة أسباب، أولها أن الإذاعة لها طابع شبابي، وهو الشيء الذي يفسر الإقبال عليها، على اعتبار أن الشباب هم الفئة الأكثر انفتاحا على المسابقات، كما هو معروف في القنوات الدولية والفرنسية خاصة. وتشير بعض الأرقام التي قدمتها شركة «ins» الفرنسية إلى أنه في سنة 2007 بعث 97 في المائة (من عينة 12-24 سنة) الذين يملكون هاتفا محمولا رسالة واحدة على الأقل، وثاني الأسباب أن المحطة الإذاعية (هيت راديو) تقدم أغلب برامجها باللغة الفرنسية، مما يمنحها الأسبقية في التعاطي مع الشباب. وقد قدّر المصدر قيمة المداخيل اليومية في «هيت راديو» بما بين 200 ألف و300 ألف درهم في الشهر، أي ما يقارب 300 مليون في الشهر، وتليها محطة «شذى إف إم» ومحطة «راديو مارس»، التي تخصصت في المسابقات الرياضية. المستمع بين الإذاعات والفاعل الاقتصادي ذكر مصدر أن المداخيل الإجمالية للرسائل القصيرة يتم «اقتسامها» بين المحطات الإذاعية والفاعل الاقتصادي، إذ تنال المحطات نسبة 40 في المائة من المداخيل، في حين تعود نسبة 60 في المائة للفاعل الاقتصادي. وتتكفل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال السلكي واللاسلكي بتحديد الأثمنة ولا تخضع لطلب العروض، على اعتبار أن قيمة رقم المداخيل المنتظر غير محدد (أي افتراضي)، مما يفتح الباب أمام المناقشة والتوافق غير المباشر بين المتعهد والمحطات الإذاعية، تحت إشراف الوكالة السالفة، وفي حالات، يوقع المتعهد عقدا مع وسيط ثالث (شركات متخصصة) للاستفادة من خط للمسابقات، أو يكون الخط غير خاص، بمعنى أن يمنح لشركات أخرى (عربية أو وطنية) أو يكون حصريا، وفي هذه الحالة، يحدد رقم معاملات مفترض، وفي حالة عدم بلوغه، يؤدي المتعهد ما تبقي من جيبه الخاص. حماية الجمهور في نظر «الهاكا» في إطار وجهة نظر «الهاكا» حول حماية المستهلك، قال مصدر مطلع إنه «من الناحية القانونية، هناك مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم عملية المسابقات وحماية الجمهور من أي تلاعبات، فهناك قانون حرية الأثمنة والمنافسة وقانون حماية المستهلك وهناك مبادئ قانونية عامة تنص على ضرورة حماية المستهلك». وتسري هذه المبادئ، بشكل عام، على المستهلك، بصرف النظر عن مادة الاستهلاك. وفي ما يخص الفضاء السمعي -البصري، تشرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات السلكية واللا سلكية على حماية المستهلك وضمان التنافسية، أما عن رؤية الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري لحماية الجمهور، فإن الوكالة تتدخل في عملية تحديد الأسعار بشكل دقيق، في حين تحرص «الهاكا» على ألا يتم التلاعب في السعر أو عدم التأكيد عليه بشكل استباقي، مع التأكيد على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري لا تتدخل بشكل مطلق في السعر أو في تفاصيل العقد الموقع بين المنشآت الخاصة وبين الفاعلين الاقتصاديين ولا تطّلع عليه بشكل دقيق، لأن للأمر طابعا تجاريا صرفا. وتعتمد الهيأة في عملها على عدة فصول في دفتر تحملات الإذاعة الخاصة، لاسيما على القفرة ال5 من المادة 70، التي تنص على ضرورة أن تلتزم الإذاعة بإخبار الجمهور، وبانتظام، بأثمنة الخدمات «التيلوماتيكية» والهاتفية التي تقدمها، بمعنى أنه لا يمكن التلاعب في السعر، إذ يجب الإعلان عنه قبل تقديم الخدمة ويبقى للجمهور الاختيار بين المشاركة وعدمها. كما أن الهيأة تحرص، بناء على العديد من المقتضيات والنصوص العامة، على حماية الجمهور الناشئ (خاصة في باب الإشهار)، إذ يمتنع المتعهد عن بث الخطابات الإشهارية التي تهدف إلى الحث المباشر للقاصرين على شراء منتوج أو خدمة باستغلال عدم خبرتهم وسذاجتهم، خاصة حملهم على الحكم على منتوج أو خدمة هم غير قادرين على تكوين رأي حيالها أو تحفيزهم، بشكل صريح أو ضمني على «إقناع» آبائهم أو الآخرين بشراء منتوجات أو خدمات معينة، مع إصدار حكم قيمة على ثمن هذه المنتوجات أو الخدمات أو على إمكانية الشراء الناجمة عن ذلك، مع المبالغة في وصف المفعول الإيجابي لمنتوج أو خدمة على قدراتهم الجسدية أو الذهنية أو الإيحاء إليهم بأن عدم امتلاك أو استهلاك منتوج أو خدمة معينين يترتب عنه مفعول سلبي على قدراتهم الجسدية أو الذهنية، إلا في حالة ما إذا كان مضمون هذا الإيحاء مؤكدا علميا. وتمنع «الهاكا» استغلال أو التأثير على الثقة الكاملة للقاصرين في آبائهم ومدرسيهم وفي الأشخاص الذين يتوفرون على سلطة شرعية عليهم. ويمتنع المتعهد عن بث أي إشهار سمعي -بصري كاذب أو مضلل يتضمن ادعاءات أو إشارات أو تقديمات خاطئة من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. لهذا الغرض، لا ينبغي للوصلات الإشهارية أن تغير المضمون الحقيقي للبيانات العلمية ولا ينبغي للبيانات الإشهارية أن تدعو إلى الاعتقاد بأنها ذات أساس علمي عندما لا يكون الأمر كذلك. إذا تمت الإشارة في وصلة إشهارية إلى رقم للهاتف أو إلى عنوان بريد إلكتروني (أو إلى وسيلة اتصال أخرى)، فلا يمكن الاتصال بها، بأي حال من الأحوال، من تقديم طلبات شراء مباشرة للمنتوج أو الخدمة التي تروج لها الوصلة الإشهارية، فالإشارة التي تتضمنها الوصلة الإشهارية يجب أن تكون مجرد وسيلة تمكن المستمع من الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وتمكنه، عند الاقتضاء، من إعطاء البيانات التي تسمح بالاتصال به لاحقا. يخبر المتعهد الجمهور، بشكل تلقائي وبطريقة يسهل سماعها، بالأثمنة التي يجب أداؤها لاستعمال خدمة «تيلماتيكية» أو هاتفية يقوم ببثها وتكون زائدة الثمن بالمقارنة مع تكلفتها العادية. حالات لخروقات في الإذاعات الخاصة بناء على ما سبق، أرسلت الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري في سنة 2008 رسالة إلى جميع الإذاعات الخاصة تدعوها فيها إلى ضرورة الالتزام بهذه النقط، بهدف حماية الجمهور المتفاعل معها، وكذا احترام الإذاعات للحد الأدنى من الشفافية في ما يخص كلفة الخدمات «التيلوماتيكية» والهاتفية. وقد جاءت الرسالة بعد تسجيل مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص، تقوم بها مديرية تتبع البرامج في «الهاكا»، وفي ما بعد، اتضح أن بعض المحطات تحترم، في حين أن أخرى لا تحترم، إذ في سنة 2009، مثلا، قدمت «الهاكا» إعذارا لشركة كمال لحلو.
حلم حماية المستهلك في نظر وكالة تقنين الاتصال بعيدا عن حدود تدخل «الهاكا»، تتكفل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإشراف على الجوانب التجارية، بمعنى الإشراف على تنظيم العقود بين المنشآت والفاعل الاقتصادي في الاتصال. وتعد العقود شأنا داخليا بين المتعهد والفاعل -بشكل نظري على الأقل- تسهر الوكالة على ضمان تنافسية على مستوى الأسعار وحماية المستهلك، إلا أن اللافت للنظر هو أن أغلب الأسعار تكون محدودة، في الغالب، ويتم الاتفاق على سعر الرسالة. «إذا كنا نتفق على سعر معين، فما الغاية في نظرك من تحرير المجال السمعي-البصري، في غياب التنافسية؟ أليس من المفيد أنه بفتح الباب للتنافس وتقديم أسعار تنافسية يكون المواطن في قلب المعادلة؟ من المؤكد أن الكواليس تلعب لعبتها في الأمر. أعتقد أن المطلوب هو تفعيل مبدأ الشفافية، ويجب الإقرار، بشكل علني، بالأرقام التي يتم استخلاصها من عملية الرسائل، كما هو معمول به في فرنسا مثلا، وأعتقد أن شفافية الأسعار تؤدي بالضرورة إلى شفافية العقود، وهو ما يكون في صالح المتلقي (المواطن)»، يقول مصدر مطّلع. وفي ظل هذه المشاكل، يجد المتلقي نفسه أمام اختلالات لا تنتهي، بدءا بمشاكل العقود ومدى احترامها القانون، مرورا بعدم التحكم في البث الذي يؤدي أحيانا إلى حالات تسيء إلى المُشاهد وإلى ذوقه حينما يتعلق الأمر بكلام نابٍ أو غير مسؤول، وصولا إلى عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية للعقد الموقع بين المتعهد والمنشأة الإذاعية.
