نظمت مساء يوم الاثنين المنصرم، أمام مقر جماعة سيدي بيبي في ضواحي اشتوكة ايت باها، مظاهرة حاشدة ضمت المئات من ساكنة المنطقة، طالب خلالها المحتجون مسؤولي المجلس الجماعي، بتنفيذ مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ساكنة المنطقة، كما ردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات المنددة بالحالة المزرية التي وصلت إليها منطقتهم، بفعل ما وصفه المحتجون، بتواطؤ المجلس الجماعي مع شركة العمران، وتضليل المواطنين بخطابات مزيفة. وذكر بيان صادر عن «جبهة إنقاذ سيدي بيبي»، أن هاته الوقفة تأتي بعد استفحال الوضع الكارثي الذي بات ينذر بانفجار الأوضاع، نتيجة ما بات يعرف بالتحديد الترابي 290، نتيجة التحالف بين المجلس الجماعي وشركة العمران، ضد المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وبروز منطق الانتهازية والسلطوية في تضليل المواطنين بخطابات الواجهة، بهدف الترامي على أراضي ساكنة المنطقة. وأضاف البيان نفسه أن أهالي المنطقة يطالبون بحقهم المشروع، في ضرورة رفع صبغة أراضي الجموع عن أراضي الساكنة، على اعتبار أن القانون الصادر سنة 1919، لم يعد يسري في مضمونه على أراضي الجماعة التي تم تعمير مجملها، كما دخل بعضها في منازاعات حيث صدرت بشأنها أحكام قضائية، إذ لم تعد أراضي جرداء عارية، بقدر ما تحولت طوال العقود السابقة إلى مدار شبه حضاري. كما أكد البيان ذاته على ضرورة إشراف المجلس الجماعي على ملف تحفيظ ما مجموعه 91 هكتارا من أراضي الساكنة، دونما الحاجة إلى المرور بهذا المشروع عبر بوابة شركة العمران، مراعاة للمصالح الاقتصادية للساكنة المحلية، كما دعى البيان، إلى الإلغاء الفوري لضريبة (الخدمات) التي أقرها المجلس الجماعي منذ سنة 2006، بسبب غياب هاته الخدمات على أرض الواقع، حيث انعدام الربط بشبكة الصرف الصحي، وغياب تنظيم جمع الأزبال والنفايات، وانعدام الساحات الخضراء والمرافق الترفيهية الأخرى. ومن جانبه قال أرجدال الحسين، رئيس جمعية الخير بالمنطقة، إن لوبي الفساد بالمنطقة، ارتكب تجاوزات وصفها المصدر بالخطيرة، حيث تم في هذا الصدد تفويت أراضي الساكنة لفائدة شركة العمران بطريقة مشبوهة، وإقامة مشاريع سكنية فوق هاته الأراضي دون أن يتم تعويض هؤلاء الأهالي. وأكد أرجدال، على أن لوبي الفساد باتت تحركه مؤخرا نوايا للاستيلاء على 150 هكتارا من الأراضي بشاطئ سيدي الطوال، بعد الإعلان عن عملية الاقتناء التي دعى إليها مسؤولو المجلس، والتي تهدف في الأصل إلى تحويل هذا الشاطئ إلى عقارات خاصة، قبل تحويلها لاحقا إلى مشاريع سياحية، ضدا على مصالح ساكنة المنطقة. وطالب المصدر نفسه، بضرورة بعث لجنة تحقيق للنظر في مشاريع فاشلة أهدرت فيها مبالغ مالية مهمة، دون أن تستوفي المعايير والشروط القانونية، كمشروع المجزرة التي بنيت بنحو 700 مليون سنتيم، وكذا مشروع تربية الماعز المدرج في إطار المبادرة الوطنية، الذي ما زال يلفه الغموض والالتباس بعد أن تم تحويل قطعان الماعز في ظروف غامضة إلى وجهة مجهولة. ومن جانبه، قال محمد بازي، رئيس المجلس الجماعي، إن هاته الوقفة الأخيرة غير مبررة، وتحركها أطراف لا علاقة لها بأراضي الجموع، ولا تنتمي إلى فئة ذوي الحقوق، وأضاف بازي أن حزبا يساريا ممثلا بالمجلس الجماعي بات يحاول جاهدا الركوب على موجة الاحتجاجات لتحقيق مكاسب انتخابوية فقط، وأكد المصدر نفسه أن المجلس الجماعي بذل جهودا بتنسيق مع الجهات الوصية لأجل التسريع بملف التعويضات الخاصة بنحو 40 عائلة من ذوي الحقوق السلالية، حيث رصدت الوزارة الوصية ميزانية في هذا الصدد قدرت بأزيد من 13مليار سنتيم، واستطرد المصدر نفسه، أن المجلس الجماعي تمكن من اقتناء 10 هكتارات من شركة العمران لإقامة منطقة حرة لفائدة التجار والحرفيين، من أصل 204 هكتارات من الأراضي التي اشترتها العمران.
