يوسف العمادي "هذا عار هذا عار أرض جدودنا في خطر..." كلمات رددتها حانجر العشرات من السكان المحتجين الذين أقاموا وقفة احتجاجية، زوال يومه الأربعاء 26 يناير، أمام مقر الجماعة القروية سيدي بيبي، يدينون فيها قرار تفويت أرض مساحتها 204 هكتارات لمؤسسة العمران لإنجاز مشروع تجزئة سكنية في حين أن الأرض المتنازع عليها لم تستوف بعد وثائق ثبوت الملكية، وفق ما أكده الكاتب العام لجمعية الأصالة المحلية للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد التي دعت للوقفة وتناضل منذ سنوات من أجل إيقاف المشروع السكني الذي يقع بمركز جماعة سيدي بيبي بحيث أن شكاويهم تتلخص، حسب ما صرح به رئيس الجمعية الحسين الوالي، بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ملف قضيتهم وإرجاع الأراضي المغتصبة لمالكيها بعد انتفاء الصبغة الجماعية عن أراضيهم وإلغاء الترخيص الإداري بالبناء والتجهيز فوق أراضي الغير. ويضيف بأن "اللوبي العقاري بالمنطقة أصبح يحشر نفسه في جميع المشاريع التنموية لكي يأخذ نصيبه من الكعكة، وما زاد في استفحال الأمر ما بلغ إلى علمنا من أخبار والتي تقصينا في أمرها مفادها أن جلالة الملك سيدشن المشروع". "ولهذا نريد أن نلفت عناية جلالة الملك بأن المشروع سيتم إنجازه فوق عقار هو محط نزاع بين سكان ورثوها عن أسلافهم الذين سبق وأن اقتنوها منذ حقبة مولاي إسماعيل فإذا بمؤسسة العمران اليوم وبمعية أعضاء مجلس نيابي فاقد للأهلية والصلاحية جاءت لسلب أراضي أجدادنا". ومن جانبه صرح المكي عزيز النائب الثاني للرئيس كون أن هنالك مسطرة متبعة لتعويض ذوي الحقوق حسب اللفيف العدلي للمستغلين لتلك الأراضي والذي يبلغ عددهم حوالي 34 عائلة. ويعود أصل مشكل مشروع تجزئة سيدي بيبي بالأساس إلى اعتبار الأرض المتنازع عليها التي مجموع مساحتها 204 هكتارات أنها ملك تابع للجماعة السلالية، وفق قرار صادر عن المجلس النيابي لأيت عميرة وسيدي بيبي بمقتضاه تم تفويت الأرض من قبل السلطات الإقليمية لمؤسسة العمران وتم تعديل الوضعية العقارية للعقار لينجز عقد بيع توثيقي لفائدة شركة العمران.
