تراجع الجنرال محمد بن عبد العزيز – رئيس مجلس الدولة الموريتاني – عن تحديد تاريخ لإجراء انتخابات رئاسية تعيد السلطة إلى المدنيين، بعدما كان قد وعد مسانديه من أحزاب المعارضة قبل الانقلاب بجعل الفترة الانتقالية قصيرة، واكتفى الحاكم الجديد لموريتانيا في أول خطاب له إلى الشعب الموريتاني، نقله التلفزيون الرسمي، بالتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية دون تحديد أي جدول زمني لذالك، حين قال إنه «التزاما من المجلس الأعلى للدولة بصيانة المكاسب الديمقراطية والحفاظ عليها فإنه يتعهد أمام الله وأمامكم بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب الآجال». ويبدو من خلال التعهدات الأخرى لقائد الانقلاب في خطابه أن فترة الحكم المباشر للعسكر في جارتنا الجنوبية سيدوم لفترة أطول. فإلى جانب ما أسماه بصيانة المكاسب الديمقراطية تعهد الجنرال ب«العمل بحزم وصرامة على محاربة الرشوة واختلاس المال العام والقطيعة النهائية مع عدم المعاقبة سبيلا إلى إرساء قواعد الحكم الرشيد وإلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردنا الوطنية بدلا من تبديدها في إشباع نزوات الحاكمين»، وهو ما سيتم التمهيد له بعقد دورة بالبرلمان يطالب فيها النواب المؤيدون للانقلاب بتفعيل المحكمة العليا التي ينتظر أن يحال عليها الرئيس المخلوع ومقربون منه لمحاكمتهم بتهمة الفساد. كما تعهد ب«إصلاح الجهاز القضائي بالرفع من مستوى تكوين وخبرة القائمين عليه وتطهيره من المسلكيات المنافية للقانون والقيم والأخلاق». وقد حاول الحكام الجدد إثبات ذلك في اليوم الموالي للخطاب من خلال اعتقال «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» مساء أول أمس لرقيب الحرس ابراهيم ولد ابنيجاره والحرسي من الدرجة الأولى مولاي العاملين بفرقة الحرس بقصر العدالة بتهمة الاتجار في المخدرات التي تحجزها المحكمة. ومن الواضح أن تنفيذ وعود مماثلة يحتاج إلى وقت طويل، خاصة وأن التعهدات شملت كذلك «مكافحة الفقر بوضع وتنفيذ سياسات تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للسكان وتعطي الأولوية للتشغيل وتحسين ظروف الشغيلة الوطنية. واتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على الفوارق الاجتماعية خاصة بالنسبة إلى الفئات المهمشة بسبب ممارسات الاسترقاق في الماضي، وتعزيز الوحدة الوطنية». وهي الورقة التي مثلت نقطة قوة في السياسة التي نهجها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، حيث أكسبه قراره بإعادة اللاجئين الذين أرغموا على مغادرة موريتانيا بعد الأحداث التي عرفتها سنة 1989 بين السكان من أصل عربي والسود بسبب أحداث نهب للتجار الموريتانيين من أصل عربي بالسنغال. ولسحب البساط من تحت الرئيس المخلوع الذي كسب موقف معظم المواطنين السود بموريتانيا الذين عبروا بقوة عن رفضهم للانقلاب، ركز الجنرال محمد بن عبد العزيز في خطابه على القول إن «جهودا خاصة ستبذل من أجل مواصلة إعادة اللاجئين الموريتانيين إلى البلد وتحسين ظروف إدماجهم في الحياة العامة». وحدد إلى جانب ذلك برنامجا مكثفا، يرتبط «بمراجعة نظامنا التعليمي على أسس تربوية وعلمية جديدة تراعي خصوصياتنا الوطنية ومتطلبات الاندماج الإيجابي في العولمة. ومنح عناية خاصة لقطاعات المرأة والشباب والرياضة من أجل ترقيتها باستمرار وتعزيز دورها في السياسات التنموية، وخلق وتطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وتوطيد وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير في مختلف أشكالها وفقا للقوانين المعمول بها. ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة السرية». وبعد أن التقى محمد ولد عبد العزيز برئيس المعارضة أحمد ولد داداه، الذي عبر عن دعمه للانقلاب، للتشاور حول المستجدات الراهنة التي عقبت الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله. وطلب منه المشاركة في الحكومة التي أوكل تشكيلها للوزير الأول الجديد مولاي ولد محمد لغظف، أكد له ولد داداه أن حزبه وأحزابا أخرى في المعارضة من ضمنها «حاتم» قد قرروا إعداد مسودة تتضمن نقاطا وأجندة يريدون جوابا واضحا عليها من العسكريين من ضمنها المهلة المحددة لبقائهم في السلطة وطريقة تسليم السلطة ونحو ذلك. فكان جواب ولد عبد العزيز أن «المجلس العسكري يتفهم تلك الرؤية إلا أنهم يرون ضرورة إرساء قواعد مؤسسات دستورية قوية قبل مغادرتهم السلطة وهو ما يتطلب في نظرهم وقتا، لأن هشاشة المؤسسات هي السبب - في رأيهم - لما حصل في البلاد من خلل». فاعتبر زعيم المعارضة الذي كان قد فاجأ المتتبعين بدعمه للانقلاب أنه إذا كانت الحالة هذه فلن يشارك بصحبة حلفائه في الحكومة وإن كانوا سيدعمون كل ما رأوا فيه صلاحا. وهذا ما جعل السياسيين الذين دعموا الانقلاب يعتقدون أن الجنرال بدأ يتحلل من وعود قطعها لهم في مداولات سرية سبقت الانقلاب، هي التي جعلتهم يقومون بدعمه على أساسها. ورغم أن رئيس مجلس الدولة الموريتاني قد أوضح في بداية خطابه أنه قد توجه للشعب من أجل توضيح الأسباب التي جعلت القوات المسلحة وقوات الأمن تتدخل «لوضع حد نهائي لسلطات الرئيس السابق، حفاظا على أمن ووحدة البلاد واستقرارها وصونا لمكاسبنا الديمقراطية»، فإنه لم يقدم سوى الأسباب المرتبطة بخلاف الرئيس المخلوع مع أحزاب المعارضة بالبرلمان، حيث قال إن التدخل جاء «نتيجة لعدة أسباب من أهمها تعطيل الرئيس السابق للدستور من خلال منعه للبرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية. لقد رفض الرئيس السابق بتعنت مساعي البرلمانيين الرامية إلى حجب الثقة عن حكومة لا يرضون عنها. كما رفض استدعاء دورة طارئة للجمعية الوطنية وتشكيل لجان للتحقيق في تسيير حسابات بعض المؤسسات والهيئات والمشاريع. إضافة إلى انتهاكه الصارخ لمبدأ فصل السلطات الذي هو أهم ركن في الممارسة الديمقراطية، عمد الرئيس السابق إلى اتباع أساليب مشينة، تمثلت في محاولة يائسة لاستمالة بعض ممثلي الشعب بالإغراءات المالية لإخضاعهم لرغباته الشخصية». فمتى يكتشف الرأي العام حقيقة الخلاف بين الرئيس المخلوع والجنرالات الأقوياء بموريتانيا؟
