عملية أمنية محكمة: توقيف مشتبه به متورط في سرقة أربعة محلات تجارية بطنجة    الجزائر تعيد إلى فرنسا "المؤثر بوعلام"    طنجة يفسخ عقد بنعاشور بالتراضي    عطية الله يُجري عملية جراحية ناجحة    تحفيزات مالية للاعبي الجيش والرجاء    "مكتب السياحة" يروج لوجهة الداخلة    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يزورون مدينة الداخلة    أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يعربون عن "إعجابهم" بالتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقيف شخص بأولاد تايمة يشتبه تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج "الماحيا"    جوزيف عون رئيسًا للبنان.. بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد    ب3 أهداف دون رد .. الريال يتأهل لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الجموع العامة للجامعة المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل    الأكاديمية الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة تستعد لدخول مدرسي متميز ومواصلة إصلاح التعليم    إدانة طبيب ومساعده بالمستشفى الجامعي بطنجة بالحبس النافذ بتهم اختلاس أدوية مدعمة والنصب    جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بواشنطن    الحكومة تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار    أحزاب مغربية تؤسس "التكتل الشعبي" لمواجهة "الهيمنة والانحباس السياسي"    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الانتاج المرتقب للحوامض بحوض ملوية يفوق 192 ألف طن    إسبانيا تبرئ المغرب من "عرقلة" فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية وترجع السبب لإجراءات تقنية    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    مجلس الحكومة يجدد الثقة في جمال حنفي على رأس الوكالة الحضرية للحسيمة    في كتاب صدر حديثا بعنوان:« القصة السرية لجزائري أصبح عميلا» .. صديق الرئيس تبون يحكي عن ترتيب لقاء المخابرات الجزائرية مع الموساد!(1)    بحضور الوزيرة المنصوري.. مديرة الوكالة الحضرية لتطوان تلقي الضوء على برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بعمالة المضيق الفنيدق    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    أخبار الساحة    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    أخذنا على حين ′′غزة′′!    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    









جحجوح الكبير
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2011

هل يمكن الحديث عن فشل الدولة في تشغيل الدكاترة في الإدارات العمومية؟ نرمي من طرح هذا السؤال إلى أن نبرز، وبالشكل الملموس، «التسويق» المغلوط للحكومة، والهادف إلى تضليل الرأي العام الوطني، لخطابات لا يمكن أن تصلح حتى للاستهلاك المجاني في زمن الابتذال السياسي، ويروج لها كأنها حقيقة مطلقة، بأبواق تزيف الحقائق، حيث أصبح المواطن
لا يعلم هل يصدق الوضع المأساوي الذي يرزأ تحته ويكتوي بناره أم يصدق ما يروج من خطابات لا علاقة لها بالواقع.
وقد تطرقنا إلى نموذج الدكاترة بالإدارات العمومية، وإن كنا نحاول أن نلامس الواقع في مجمله، لأسباب نراها موضوعية ومنهجية، يمكن إجمالها في النقط التالية:
أن شهادة الدكتوراه، كما هو متعارف عليه دوليا، تمثل هرم المنظومة التعليمية ونهاية المسار التعليمي للدارسين ومرحلة تؤشر على نضج الكفاءات المعرفية في مجالات محددة بعينها،
أن أي تبخيس للدكتوراه وللمعارف، بشكل عام، له نتائج سلبية مباشرة على الوازع السيكولوجي للتلاميذ والطلاب، باعتبار أنهم يعايشون المراحل التي يجب أن يقطعها الطالب للحصول على الدكتوراه وأن أي تعاطٍ سلبي مع الدكتوراه، بصفتها أعلى شهادة يمكن تحقيقها، يقتل الطموح لدى المتعلمين،
أن المعارف والكفاءات التي تعلّمها الدكتور يجب استثمارها بالشكل الأمثل لِما فيه خير البلاد، خاصة إذا علمنا أن عدد الدكاترة الجامعيين، بمن فيهم الذين جاؤوا بالدكتوراه من الخارج، لا يتعدى منذ الاستقلال 20000 وأن عددا كبيرا منهم بعد 2015 سيحال على التقاعد، وأن أي تسخير للدكتور في مهام خارج الإطار الذي أعد له يصبح مضيعة للوقت والجهد والأموال وضربا للطاقات وقتلا للطموح لدى الأجيال القادمة.
تبرز المعطيات أنه منذ بداية التسعينيات أخذ مشكل تشغيل الدكاترة، سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الإدارات العمومية، يأخذ أبعادا سياسية خطيرة ذات ارتباطات طبقية مغلفة بأطروحات واهية وغير مؤسس لها. ففي الوقت الذي تعتز الدول بالأدمغة التي تتوفر عليها وتطمح إلى تحقيق الأحسن، بتشجيع أبنائها على التعلم والبحث والحصول على أعلى الشهادات، كمؤشر على تطويع المعارف وجعلها في خدمة الشعب، نجد الحكومات في المغرب تقلل من قيمة الشواهد العليا وتقدم تصريحات متناقضة مع ذاتها لتصرح مرة أن المغرب محتاج إلى الكفاءات ذات المستوى العالي لإخراجه من التخلف الذي يتخبط فيه، ومرة تتحدث عن غياب الموارد البشرية المؤهلة، ومرة عن عدم قدرة سوق الشغل على استيعاب الخريجين، وخاصة من مستوى عال ومرة أخرى بعدم ملائمة التكوين ومناصب الشغل...
تنم هذه الخطابات، في جوهرها، عن فشل الحكومة في تدبير سوق الشغل وإحداث فرص شغل حقيقية ووجود رغبة في ضرب التعليم العمومي، ومن خلاله مجانية التعليم والطبقات المتوسطة والكادحة.
أكذوبة فرص الشغل
في ما يتعلق بالتشغيل والبطالة، ورغم أن الجهات الرسمية تطلع علينا، كل مرة، بأرقام تُقرَع لها الطبول ويهلل بها المهللون من كل حدب وصوب، على أن البطالة في منحى تنازلي منذ 1999، حيث أنها تراجعت من 13.8 % إلى 9,1 % . لا يسع الواحد منا إلا أن يصفق لهذه الأرقام، لكن السؤال الذي تجب الإجابة عنه، والمختصين في الإحصائيات يعرفون ذلك حق المعرفة، هو: ما هي الطريقة والكيفية التي يتم بها تحديد هذه النسب؟
تسوق الحكومة هذه الأرقام وكأنها حقيقة، في حين يرى المجتمع أن هذه النسبة بعيدة، كل البعد، عن الواقع الحقيقي، لأنه يتخبط في المشاكل، فأغلب الأسر المغربية تعاني من بطالة أحد أبنائها على الأقل، وهو ما يضع الدولة في مأزق المصداقية أمام الشعب وأمام المؤسسات الدولية، بإعطائها إحصائيات مغلوطة، وهو ما يدفع المراقبين إلى القول إن المسئولين على قطاع التشغيل يحاولون التملص تقنيا من تحديد هوية العاطل في المغرب، ليحصلوا في النهاية على بيانات قابلة ل«الاستهلاك»، ترضيهم سياسيا، على حساب حقيقة مستقبل البلاد وسمعته.
ولنسلّم بأن هذه المؤشرات صحيحة، فالكل يعلم أن جل الطبقة العاملة في المغرب تتقاضى الحد الأدنى للأجر (SMIG أو SMAG) أو أقل منه، باعتراف الجهات الرسمية، فجل الأسر المغربية، في ظل غلاء أسعار المعيشة المطرد والارتفاع المستمر لمستوى العيش، لا تستطيع أن تلبي حاجاتها الأساسية، فبالأحرى أن توفر الإمكانيات اللازمة لتمدرس أبنائها، وبالتالي فحتى الذين يعملون هم، في الغالب، غير راضين عن أجورهم، فالأمر سواء بين الذين يعملون والذين لا يعملون.
وعلى اعتبار أن هناك حقيقتين، أولاهما أن «المحيط» في المغرب محيط أمي، وثانيهما أن «المحيط» الأمي ليس مجالا لمناصب الشغل، بل هو مجال لإتناج وإعادة إنتاج البطالة، وأن نسبة الأمية في المغرب بين الكبار والشباب والصغار مرتفعة جدا. والشغل اليوم، الذي به تتحقق التنمية، لم يعد شغل عضلات الأيدي والأرجل والكتف والظهر، بل شغل «عضلات» الدماغ. وسواء تعلق الأمر بمجال الفلاحة أو بمجال الصناعة والمناجم أو بمجال الخدمات أو بمجال الإعلاميات، فالمطلوب اليوم ليس «الأيدي» العاملة، بل العقول المفكرة والعاملة.
إن كل الأرقام، المرتبطة بمؤشرات البطالة، توزع طولا وعرضا في مغرب يحتل شبابه «راس الدرب»، أو يدخلون عوالم المخدرات والأقراص المهلوسة، فيما القلة منهم، ممن حازت على شهادات عليا، تتعرض للضرب والركل قبالة مجلس النواب.
عدم تلاؤم الشهادات
من خلال دراسة القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم وتهيكل، سواء مسالك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، فإن الحكومة، من خلال الوزارة المكلفة والمصالح التابعة، لها هي المسؤولة، أولا وأخيرا، عن مستوى التكوين وطبيعته ومراميه وأهدافه، أما الطالب فلا يد له في ما يوجه نحوه، ما دام يجتاز كل المراحل بالشروط الموضوعة سلفا، للحصول على شهادة أو دبلوم ما، فلماذا يطلع علينا وزير التشغيل أو وزير الصناعة والتجارة أو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بخطابات جوفاء تقول بعدم ملائمة التكوين وسوق الشغل؟ ولماذا نجد الوزير الأول يخصص أغلفة مالية أخرى، وكأن التكوين السابق لم يُصرَف عليه من أموال الشعب، يطلق عليها جزافا «إعادة التأهيل من أجل ولوج سوق الشغل»؟. إنه لأمر مضحك ومؤلم، في آن واحد، وهدر للمال العام ولطاقات ولجهود شباب البلد، وكأن الوزير الأول ليس مسؤولا عما يحدث في التعليم برمته، فماذا يعني أنه بمجرد ما يتخرج الطالب ويجد نفسه أمام خطاب آخر، يقال له: أنت غير مؤهل وإن سنوات التحصيل التي قضيتَها في الدراسة كانت مضيعة للوقت وللجهد»...
وعليه، إذا لم يكن للحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول والأساتذة الجامعيون، باعتبارهم متخصصين في المجال، تصور ومناهجه وآليات للتعليم العالي على مستوى الأهداف ومآل الخريجين، فيجب أن تكون لديهم الشجاعة الكافية والضمير المهني للإعلان عن إفلاس المنظومة التعليمية على مستوى الجامعة، وبالتالي توقيف الأنشطة التي تقوم بها وتسريح الطلبة، بدل هدر وقتهم وتوفير الأموال المخصصة لهذا القطاع. إننا، بهذا المنظور والخطاب، الذي يصدر عن الحكومة أمام مفاهيم جديدة لنظريات التواصل (communication) والتسويق (Marketing) والتدبير (Management) وحتى الخطاب السياسي.
ولطرح هذه الإشكالية في سياقاتها الحقيقية دون لف ودوران ودون البحث عن تعليلات لا قيمة لها من الناحية العلمية، من خلال أكذوبة «إدماج التعليم في المحيط» الاقتصادي والاجتماعي، يجب الإجابة عن سؤال: هل التعليم اليوم غير مندمج في محيطه؟
لنفرض أن الجواب بالإيجاب، وسيتحول السؤال إلى: وما الذي جعل التعليم بالأمس في قلب محيطه، يخدمه ويلبي حاجاته؟ وما الذي يمنعه من أن يكون كذلك اليوم؟ الجواب، حسب عابد الجابري، ليس في «التعليم»، بل في «المحيط» ذاته ! من قبل، كان المحيط يعرف ما هو في حاجة إليه، أما اليوم ف«المحيط» لا يعرف حاجته، وهو نفسه غير مندمج. فشعار «إدماج التعليم في محيطه» شعار ينطوي على قدر كبير من التضليل، لأنه يسكت عما هو أساسي، وهو «المحيط» ذاته: هل هو قادر على توفير مناصب شغل تمتص المتخرجين من مختلف أسلاك التعليم أم غير قادر؟ لندع جانبا حديث «الكيف» و»النوعية» و«ما يحتاجه سوق العمل»، فهذه لا يكون لها معنى إلا حينما تكون هناك سوق للعمل في رواج كاف لتحديد «النوع» و»الكيف» المطلوبين.
المسألة، إذن، ليست في كون التعليم في بلادنا متخلفا عما يطلبه المحيط، فهناك متخرجون من أوربا وأمريكا ومن معاهد علمية عالية المستوى، لا يجدون شغلا، الشيء الذي يكشف أن العكس هو الصحيح: أعني أن المغرب هو المتخلف.
ويعود ذلك، إلى اختلال وإلى أزمة في الأهداف والآفاق ووضوح المعنى والاتجاه، أكثر مما هو في أساليب العمل وأساليب التنظيم، الشيء الذي يجعل هذا الاختلال وهذه الأزمة يؤثران على ارتباطات الأفراد ودينامكيتهم الإيجابية ويضعفان من إرادتهم وانصهارهم واندماجهم الدينامكي الإيجابي داخل المؤسسات، بفعل الأنيميا المؤسساتية (l'anomie institutionnelle) أي «اهتزاز المعايير والقيم الضابطة»، التي يمكن أن تُحفّز الأفراد على العمل الجاد داخل المؤسسة.
يتبع...


جحجوح الكبير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.