يوزع داخل مدينة الفقيه بن صالح منشورا يحمل عنوان «عاجل» ولا يحمل أي توقيع يتضمن حملة انتخابية لأحد الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. وورد فيه أن «أحد الغيورين على المدينة وابنها وهو رجل أعمال خارج المدينة قرر أن يترشح للانتخابات البرلمانية 2012 وأن أول خطوة في برنامجه هو أن الراتب الشهري للبرلمان سوف يقسم على الشكل التالي نصف للجمعيات الخيرية والنشيطة والنصف الآخر للشباب المعطل خلال الفترة ما بين 2012و2017». ويضيف البيان أن «رجل الأعمال الذي ينوي الترشح هو في غنى عن الراتب وأن ما يرغب فيه هو مصلحة المدينة وأنه قريبا سيعلن عن اسمه». توزيع هذا البيان في هذا الوقت اعتبره بعض المتتبعين بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها. وحسب بعض المصادر، فإن رجل الأعمال المقصود يقطن بمدينة الدارالبيضاء. وفي سياق آخر، طالب حزب العدالة والتنمية، الفرع المحلي للفقيه بنصالح، وزير العدل بتفعيل مسطرة رفع الحصانة عن رئيس المجلس البلدي بالمدينة ومتابعته قضائيا في الخروقات والتجاوزات والاختلالات الكبرى التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير لجان التفتيش المتعاقبة على المجلس. ودعا المكتب المحلي لحزب «المصباح» إلى فتح تحقيق في الاختلالات الكبرى، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير لجان التفتيش المتعاقبة على المجلس، مستنكرا تبذير مالية الجماعة و كراء خيام بأثمنة تفوق ثمن شرائها، ومصاريف المحروقات التي وصلت إلى 130 مليون سنتيم، ومصاريف الهاتف التي بلغت 60 مليون سنتيم، إضافة إلى استنكاره تدبير الوعاء العقاري بالمدينة . وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد قامت خلال الشهر الجاري بزيارة إلى مدينة الفقيه بن صالح من أجل إجراء افتحاص لبعض الصفقات وسندات الطلب، غير أن هناك من يرى أن العمل الذي ينبغي أن تركز عليه اللجان هو الخروج لمعاينة المشاريع على أرض الواقع ومدى تنفيذها عوض الاكتفاء بالعمل على الوثائق، خاصة أن «المجلس البلدي للفقيه بن صالح يعتمد على مكتب للتدقيق ليضفي طابع القانونية على كل وثائقه»، حسب مصدر مطلع. واتصلت «المساء» بمحمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، لأخذ رأيه في الموضوع غير أن هاتفه كان مغلقا.
