شرعت الشرطة القضائية بإقليم خريبكة، صباح أمس الجمعة 25 مارس الجاري، في التحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس الجماعي لخريبكة في قضايا تتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء. ويشمل التحقيق ثلاثة رؤساء تعاقبوا على تسيير جماعة خريبكة، من بينهم محمد الزكراني، الرئيس الحالي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائبه الأول حميد العرشي، برلماني عن التجمع الوطني للأحرار ورئيس سابق للمجلس والمهدي عثمون، رئيس سابق بالمجلس عن الحركة الشعبية، إضافة إلى رئيس لجنة المالية وعضو بالمجلس. وشملت لائحة الأسماء التي يجري التحقيق معها من طرف الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، عضوين سابقين بالمجلس، و6 موظفين حاليين بالمجلس، وهم رئيس قسم الجبايات والمسؤول عن تدبير حظيرة السيارات ورئيس قسم الموظفين سابقا ومهندس معماري ومهندس الأشغال البلدية، فيما غادر اثنان آخران الجماعة منذ مدة، كما شملت الاستدعاءات 4 مقاولين. ويأتي استدعاء الأسماء المذكورة للتحقيق معها في أزيد من 15 ملفا، منها 4 أربعة ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وتوصلت «المساء» بلائحة الشواهد المذكورة، وهي على التوالي 338 و493 منحتا في سنة 2002 و846 التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى ملك العبدي، التي منحت سنة 2003. كما يجري التحقيق بخصوص رخص البناء من 601 إلى 608 التي أعطيت في سنة 2003، ورخص بناء من 802 إلى 814 منحت سنة 2004، إضافة إلى رخصتي البناء المتعلقتين بمشروع الفردوس، الرخصة الأولى رقم 470 بتاريخ 02/06/2003 والرخصة الثانية رقم 991 بتاريخ 15/11/2005 بالإضافة إلى رخصتي البناء رقم 802 و814 المتعلقتين بمشروع ابن الهيثم. وحسب نفس المصادر فإن الضابطة القضائية استمعت إلى المتورطين في بناء وإصلاح مدرسة ابن الهيثم بالمدينة والتي تضمنت معطيات وهمية عن الأشغال والنفخ في المصاريف وفي بناء مقر لمركز الأمن الوطني وفي طلبات السند وفي تبليط الممرات وقنوات الصرف الصحي، والتي تم صرف فواتيرها دون أن تنجز. وإعفاء مجموعة من المجزئين من أداء الرسوم الضريبية المحلية وتعد بالملايين من الدراهم ناهيك عن الخروقات المالية والإدارية الأخرى والتوظيفات المشبوهة... وفتحت الشرطة القضائية، تحقيقا بخصوص تزوير مجموعة من الوثائق الإدارية، وهي موضوع الشكاية رقم 1296 / س- ش 2008 التي كان قد تقدم بها الرئيس السابق (ح.ع) إلى وكيل الملك. وتساءل متتبعون لما يجري بالإقليم عن أسباب إخراج هذه الشكاية، التي توصلت بها النيابة العامة في شتنبر 2008، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عامل الإقليم ومسؤولي الشركة، صاحبة مشروع الفردوس، بعد رفضهم الرضوخ لمطالب العامل، وخرق ما تنص عليه رخصة البناء الثانية المتعلقة بالتصميم التعديلي، الذي حصلت عليه في 2005، مما دفع العامل إلى تهديد المقاول بمتابعته قضائيا أمام المستفيدين من المشروع.
