يمثل يوم الاثنين المقبل (28 مارس الجاري) رئيس جماعة «النواصر» في جهة البيضاء أمام المحكمة المالية في المجلس الأعلى للحسابات في قضايا التأديب المالي تهم تدبير ملفات الجماعة صفقات وأشغالا في الجماعة. وإضافة إلى رئيس المجلس، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، استدعى الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كلا من «ط. ع.»، رئيس مصلحة الحسابات، و»أ. ع.»، رئيس قسم الموظفين و»أ. أ.»، رئيس قسم المشتريات، و»ر. م.»، مهندس دولة، باعتباره المسؤول عن تدبير ملف الصفقات، إضافة إلى وكيل المداخيل في المجلس (خ. إ. م.). وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات أرفق استدعاء المسؤولين للحضور إلى المجلس بالتهم الموجة لهم، والتي يتعين عليهم الحضور إلى المجلس لتقديم إجابات حولها، ومنها صفقات الأشغال وكذا صفقات الهاتف والتوظفيات «المشبوهة»، منها توظيف أقرباء للرئيس ومنتخبين في المجلس في السلم ال10 بدون سلك مسطرة قانونية، إضافة إلى التغاضي عن استخلاص واجبات الكراء واحتلال الملك العمومي، فيما يلفّ الغموض قضية اختفاء 9 مكيفات هوائية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في نونبر 2009 حول مجموعة من «الصفقات الغامضة» في البلدية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ولم تتسرب أي معلومات عن مجرى التحقيق وعما إذا كان الوكيل العام للملك قد توصل بتقرير في الموضوع من عدمه. وقد شرعت الفرقة الوطنية في هذه التحقيقات، بناء على رسالة «مجهولة» توصل بها مكتب الوكيل العام للملك حول مجموعة من «التجاوزات» التي عرفتها حوالي 13 صفقة في البلدية، وتهم ظروف إنجاز روض الأطفال في «السحابات» ودار الثقافة في «الزاوية» والشطر الثاني للملعب الرياضي في «الزاوية» وحمام «حي المسج»د. كما شملت التحقيقات، أيضا، صفقات إنجاز الشطر الثاني لمرأب دار الجماعة وتأثيث المكاتب الجماعية والإنارة العمومية في «البوزانيين» وفي «حي المسجد» وكذا الطرقات في «الزاوية» و»البوزانيين» والإنارة العمومية في الطريق الرئيسية رقم 9، الرابطة ما بين «حي الشعبي» و»البوزانيين»، وإصلاح وترميم «إعدادية الداخلة». كما شملت التحقيقات أيضا إصلاح وترميم إعدادية الداخلة وبناء دار للتكوين في «الزاوية»، إضافة إلى صفقة شراء حافلة وسيارة جماعية وصفقة الحواسيب.
