في ظل الإشكالات المتعددة التي طرحتها عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، أصبح بعض الشباب المقبلين على الزواج يتذمرون من العراقيل التي تفرضها عليهم إحدى الجماعات بمنطقة عين حرودة، والمتمثلة في إرغامهم على توقيع التزام للراغب في الحصول على شهادة الخطوبة، مفاده أن المعني بالأمر يرغب في الزواج وليست لديه أي نية في الاستفادة من عمليات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح. وقد اعتبرت مجموعة من الشباب هذا الالتزام «غير قانوني» وصرحوا ل»المساء» بأن هذا الالتزام يتنافى مع الوثائق المتعارف عليها للحصول على الشهادة المذكورة. وفي اتصال هاتفي لمعرفة مدى قانونية هذا الإجراء أكد محمد السالك، محامي بهيئة الدارالبيضاء، أن هذا الالتزام الموقع عليه من طرف هؤلاء الأشخاص هو «غير قانوني»، وعلل ذلك بأن الوثائق التي تحدد في ملف طلب الزواج تتمثل فقط في شهادة الخطوبة وشهادة إدارية، حسب البند الثالث من مدونة الأسرة، وبالتالي، يضيف نفس المصدر، فإن أي أحد من الخطيبين لديه كامل الأحقية في الحصول على هذه الشهادة خاصة وأن بياناتها محددة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية، وأكد في تصريح ل»لمساء» أن ليس هناك ما يلزم طالب الشهادة بالإدلاء بأي تصريح أو إقرار أو حتى التزام يتعلق بالمصلحة أو الهدف الذي من أجله طالب بالوثيقة.
