«لقد تلقينا طعنة غادرة في الظهر من طرف حلفائنا في التسيير، ما وقع، هو مجرد تصفية حسابات لا علاقة لها بالحساب الإداري، سنعرض هذا الأمر على المؤسسات الحزبية، والأكيد أن ذلك سيكون له تأثير كبير في طبيعة القرار الحاسم الذي سنتخذه»، بهذه العبارات علق عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على العملية الانقلابية التي قادها ضده مستشارو حزب الاستقلال، حليفه الاستراتيجي في هذا المجلس، مباشرة بعد إعلانهم عدم التصويت على الحساب الإداري، وهو ما ساهم بشكل كبير في إسقاطه ورفضه من طرف أغلبية الحاضرين، رغم التصويت بالإجماع على برمجة الفائض الحقيقي. موقف الأعضاء الاستقلاليين، رغم أنه نتيجة طبيعية لما عرفه التحالف القائم بينهم وبين نظرائهم في حزب المصباح من رجات وهزات قوية في فترات متقطعة، فإنه فاجأ المتتبعين للشأن العام المحلي في هذا الظرف بالذات، ولم يكن أي أحد يتوقع أن تصل الخلافات بين الحزبين المتحالفين إلى هذا الحد، وهو الوضع الذي خدم أجندة التيار المعارض داخل المجلس، الذي ارتسمت على محيا جل أعضائه علامات نصر أُهدي لهم في طبق من ذهب، وبدوا جد منتشين بوقوع التحالف في فخ نشر غسيله. البرلماني محمد العزري، منسق الفريق الاستقلالي، والنائب الأول لرئيس المجلس، اعتبر عدم مصادقة منتخبيه على الحساب الإداري بمثابة ردة فعل مشروعة على طريقة تدبير رباح لأمور الجماعة، ولجوئه إلى سندات الطلب متهما إياه بخرق ميثاق التحالف القائم على مبدأ التسيير الجماعي للمجلس في إطار من التشارك والتشاور والوضوح، وقال» لقد تقرر رفض التصويت حفاظا على الكرامة»، وأضاف «الاستقلاليون التزموا بجميع بنود ميثاق التحالف، وأتحدى من يقول عكس ذلك، لقد انخرطنا في إطار تسيير مشترك صوري، تعرض خلاله أعضاؤنا لأسلوب الترهيب والتهديد والتشكيك في ذمتهم، وهذا ما لا نقبله إطلاقا، هناك قرارات غير مفهومة ولا يمكن تبريرها، وموقفنا واضح من طريقة التدبير السيء للعديد من الأمور، وأسلوب الرئيس لنا فيه رأي». بالمقابل، أعرب حزب العدالة والتنمية، وكما جاء على لسان عدد من مستشاريه، عن استغرابه الشديد للمبررات التي صاغها حليفه الميزان للتضحية بالحساب الإداري، ووصف قلب الطاولة عليه بأنه سلوك حربائي يرنو إلى تحقيق غايات لا علاقة لها بمصلحة ساكنة مدينة القنيطرة، وقال رباح، إنه لن يسمح إطلاقا بأن يتحول الشأن العام إلى بقرة حلوب ومجال لتشغيل الأحباب والأقارب والحصول على البقع والمحلات التجارية في سوق الحبوب والامتيازات، وأشار إلى أنه من الغرابة أن يصوت الحليف الاستقلالي ضد الحساب الإداري، أي ضد نفسه، خصوصا أن منسق الفريق محمد العزري هو المفوض في الحسابات وإدارة الصفقات بالملايير، وهو الذي أشرف على برنامج التزفيت والإنارة، وأن نجيب الوارثي، النائب الخامس، هو الذي أشرف على صفقة النظافة، وختم قائلا: «للأسف هناك أطراف متحالفة معنا وتسعى إلى خلق تحالف سري بإيعاز من جهات نافذة تضايقت من إنجازات العدالة والتنمية للمدينة، لقد حققنا أكبر فائض حقيقي في تاريخ المجلس، ورفعنا مداخيل الجماعة، التي وصلت ميزانيتها إلى 22 مليار تقريبا، واسترجعنا ثقة المؤسسات المالية في الجماعة». وكان سلام عربوني، باشا المدينة، قد قرر سرية جلسة الحساب الإداري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام داخل القاعة،
