«ساحة صوفيا» بفاس، التي جاب اسمها مختلف مناطق المغرب عبر صفحات الجرائد بسبب تفويتها لفائدة مجموعة الصفريوي، تعد من أهم الأراضي التي كانت في ملكية المجلس الجماعي لفاس. وقصة تفويتها عن طريق القضاء الإداري تعود إلى دعوى قضائية سبق لشركة متخصصة في الأشغال العمومية أن سجلتها ضد المجلس بسبب تماطله في أداء ديون لها مترتبة عن أشغال قامت بها لفائدته عندما كان المجلس بلدية يترأسها مستشار ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. الساحة، التي تبلغ مساحتها 2835 مترا مربعا تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي. فهي تتوسط مركز المدينةالجديدة وتطل على شارع الحسن الثاني، الشارع الرئيسي للمدينة بأكملها. ولذلك، فقد فتحت شهية عدد من المنعشين العقاريين الذين حجوا إلى فاس لمتابعة أطوار المزاد العلني الذي أقرته المحكمة الإدارية بالمدينة. وتشير المصادر إلى أن ما يقرب من 17 شركة متخصصة في العقار قد حضرت أطوار هذا المزاد الذي أجل لثلاث مرات قبل أن يرسو على مجموعة الضحى بثمن لا يزال يتحفظ بشأنه عدد من الخبراء في المجال. العمدة شباط دافع عن قانونية التفويت لفائدة مجموعة الضحى، معتبرا، في ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن الانتقادات التي تتعرض لها مجموعة الصفريوي مؤخرا تندرج في إطار «انتقاد أي رجل ناجح من أهل فاس». الندوة ذاتها نطق فيها العمدة بانتقادات ضد مجموعة الشعبي التي قال في حقها إنها «تريد كل شيء بالمجان». وطبقا للمصادر نفسها، فإن المزاد العلني لبيع المتر المربع من هذه الأرض قد حدد في المرحلة الأولى من بداية المزاد العلني في 1000 درهم، وارتفع في المرحلة الثانية إلى 10.000 درهم. وكان شباط قد أشار إلى أن البيع لفائدة الضحى حدد في 30 ألف درهم في المرحلة الثالثة، إلا أن المصادر أوردت أن الضحى حصلت على الصفقة النهائية بمبلغ 22 ألف درهم للمتر المربع. وبالرغم من أن بعض المنعشين العقاريين بالمدينة يرفضون أي تصريحات صحفية «علنية» حول الموضوع، لأن من شأن ذلك أن يعرض مصالحهم ل»الخطر» من قبل المسؤولين المنتخبين ومعهم «أخطبوط» من «لوبي» العقار يتحرك في كل الاتجاهات والدواليب، فإنهم، مع ذلك، يشيرون إلى أن المتر المربع في الموقع المذكور يمكنه أن يتجاوز 50 ألف درهم للمتر المربع. «ماذا حدث، إذن، ليرسو المزاد العلني على مجموعة الضحى؟». «إن التوافق مسألة معتادة لدى هؤلاء المنعشين»، يجيب منعش عقاري مقرب من حزب العدالة والتنمية. وطبقا للعمدة شباط، فإن الضحى تنوي تشييد مقرها فوق ساحة صوفيا، وذلك إلى جانب بناء محلات تجارية في الطابق السفلي من البناية التي يرتقب أن تبنيها هذه الشركة فوق القطعة. لكن بعض المنعشين العقاريين يشيرون إلى أن الضحى لن تكتفي ببناء هذه المحلات التجارية في الطابق السفلي وتشييد مقرها في الطابق الموالي، «لأنه يرجح أن تكون البناية من نوع العمارات ذات الطوابق الثمانية أو التسعة». «وكل هذا مرتبط بحصولها على الرخصة الاستثنائية، وهذه الرخصة مثار للجدل لوحدها»، تضيف المصادر. «ولا أحد يعلم، إلى حد الآن وبالتحديد، ماذا ستفعل المجموعة بهذه الأرض». هذا في وقت تحدث فيه مستشار جماعي عن كون تصميم التهيئة للمدينة خصص الساحة كمجال أخضر.