تستعد «التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية» لتنظيم مسيرة جديدة وسط العاصمة للمطالبة بإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد، وذلك بالرغم من منع الحكومة مسيرات سابقة بالقوة. وأوضح رابح بوستة، القيادي في «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في تصريح له أول أمس الأحد، أن ساحة أول ماي وسط العاصمة ستكون مكان الانطلاق. وكانت الشرطة في الجزائر قد منعت، قبل ثلاثة أيام، أربع مسيرات حاولت التنسيقية تنظيمها في العاصمة وفي مدينة وهران غربي البلاد. يشار إلى أن زعيم حزب «التجمع» سعيد سعدي نجا من محاولة اعتداء بواسطة سكين خلال مسيرة نظمتها التنسيقية في بلدية حي المدنية جنوبي العاصمة. وكان المئات من مناصري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد هاجموا المتظاهرين، الذين تجمعوا في حي المدنية في محاولة للسير نحو مبنى التلفزيون، إلا أن قوات الأمن منعتهم من التحرك. ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أن أحدا لم يطلب رخصة من أجل تنظيم المسيرات في العاصمة، كما أعلنت الحكومة أنها ستمنع مسيرات العاصمة بموجب مرسوم حكومي صدر عام 2001 رغم رفع حالة الطوارئ. يذكر أن نحو خمسين محتجا فقط حضروا مسيرة محظورة في العاصمة الجزائرية يوم السبت الماضي، في ما اعتبر مؤشرا -كما تقول «رويترز»- على تضاؤل آمال المعارضة في تكرار الانتفاضات الشعبية التي تجتاح دولا أخرى في الوطن العربي. وردد المحتجون هتافات تنادي بالحرية والديمقراطية وبضرورة رحيل النظام، في حين منعت الشرطة المتظاهرين من السير في شوارع المدينة وفرقتهم بعد ساعتين دون وقوع اشتباكات. وقد استجابت الحكومة الجزائرية لبعض المطالب، حيث رفعت حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد لمدة 19 عاما، ومنحت المعارضة وقتا على التلفزيون والإذاعة المملوكة للدولة للمرة الأولى منذ سنوات. كما تحدثت تقارير عن مساع من قبل الحكومة إلى تحسين صورتها وتغيير أسلوب التعامل مع المترددين على الدوائر الرسمية، وتعهدات منها بتمويل كامل لتكاليف بدء المشاريع الصغيرة التي يتقدم بها الشبان.