التصويت على حساب إداري يفتقر إلى الطابع الاجتماعي

تمكنت الأغلبية بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة، أول أمس الاثنين، من المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، بعدما راج في كواليس البلدية وجود انشقاقات وتصدعات داخل أغلبية عبد الحكيم سجدة، القادم إلى الأصالة والمعاصرة من جبهة القوى الديمقراطية، حيث عرفت «الأغلبية» انضمام أعضاء الحزب العمالي إليها، تاركين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية في دكة المعارضة.
وقد انتقد مستشارو المعارضة إلغاء عدد من الفصول ذات الطابع الاجتماعي، التي بلغت اعتماداتها 10911674.04 درهما. واعتبر الحمولي من حزب الاستقلال أن استثناء البعد الاجتماعي من ميزانية البلدية أضر بالموظفين والساكنة وضيع فرصة المساهمة في رفع التهميش عنهم والتقليص من معاناتهم. كما أكد على ضرورة صيانة بنايات المقاطعات التي أصبحت مصدر ازدراء من طرف الموظفين والساكنة. ومن جانبه، اعتبر لحسن مقبولي، من حزب العدالة والتنمية، غياب استراتيجية واضحة المعالم في التسيير الجماعي. واستنكر لقاء مكتب المجلس بعامل الإقليم معاذ الجامعي في غياب أعضاء المعارضة مادام اللقاء تم في مقر البلدية، حسب تعبيره.
أما محمد أبو الفرج عن حزب الاستقلال، فقد أكد أن القفزة التي تعرفها مدينة الجديدة لا تنتعش معها خزينة البلدية، وطالب بالعمل على التنمية المحلية عوض نهج سياسة الواجهة والإرضاءات. وانتقد عدم قدرة المجلس البلدي على استخلاص ديون البلدية التي بلغت 91975501.90 درهم إلى غاية 31 دجنبر2010.
وقد تم تأجيل إحدى عشرة نقطة يتضمنها جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير2011 إلى الخميس المقبل، منها برمجة فائض الميزانية الذي يبلغ 21717749.01 درهما، ومشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة والمجلس الإقليمي وجماعة مولاي عبد الله حول ترميم وإصلاح وتجهيز المسرح البلدي بالجديدة.