ينتظر أن يحل الوفد الموريتاني الذي بعثه قائد الانقلاب بموريتانيا، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الموريتاني بالمغرب بعد زيارته لليبيا والجزائر. وقد توجه ليلة يوم أول أمس كل من قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني، ووزير الخارجية عبد الله ولد بنحميده إلى طرابلس للقاء المسؤولين الليبيين من أجل إقناع العقيد معمر القذافي بدعم الانقلاب واستغلال نفوذه في عدد من الدول الإفريقية لتغيير موقف الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية موريتانيا بسبب الإطاحة بالرئيس سيدي ولد عبد الله، ودعا إلى انسحاب العسكر من الحياة السياسية. وأوضح مصدر مقرب «المجلس الأعلى للدولة الموريتاني» أن مبعوثي الجنرال محمد بن عبد العزيز إلى بلدان المغرب العربي كلفوا بمهمة شرح موقف المجلس من التطورات التي شهدتها موريتانيا مؤخرا وتسليم رسائل من رئيس المجلس إلى قادة هذه الدول. وبالموازاة كلف العقيد أحمدو بمبه ولد بايه بالتوجه إلى بلدان غرب إفريقيا لنقل رسائل مماثلة. ويواجه الحاكم الجديد لموريتانيا ضغوطات دولية متزايدة تعكس الصراع القائم بين كل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية والصين حول استغلال النفط من جهة وبين المغرب والجزائر اللذين يدركان جيدا أن عمق الصراع حول الصحراء وجد بجارتنا الجنوبية. وفي هذا الإطار حذر الاتحاد الأوربي في بلاغ أصدره يوم أمس قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا من «عزلة» على الساحة الدولية، معتبرا أن «التدابير الاستثنائية» التي اتخذوها «غير مشروعة». وأضاف أن «الاتحاد الأوربي يؤكد بحزم إدانته للانقلاب الذي وقع في موريتانيا» في السادس من غشت. وشرح بيان الاتحاد الأوربي الذي ترأسه فرنسا حاليا أنه «يعتبر أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قادة الانقلاب العسكري وثبتت في 11 من الشهر الجاري وخصوصا إقالة رئيس الجمهورية لا تتصف بأي شرعية».