طالب بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية بإسبانيا، بفتح تحقيق جاد في أعمال الشغب التي عرفتها عدة مدن في منطقة الريف يومي 20 و 21 فبراير، وذلك عقب المظاهرات السلمية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، معتبرة أن منطقة الريف تستهدفها «مؤامرات مبيتة من قبل لوبيات الفساد و أعداء الديمقراطية»، وطالبت بمحاسبة المسؤولين الفعليين عما أسمته «الانفلات الأمني الممنهج» خاصة بمدينتي الحسيمة وإمزورن. وتضيف الهيئات الموقعة على البيان والممثلة بكل اللجنة التحضيرية لتأسيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بكطالونيا ومنسقية المبادرة السوسيوثقافية للجمعيات و الفاعلين المغاربة بكطالونيا وجمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية وجمعية تاغراست الفضاء الأمازيغي وجمعية الوردة البيضاء وجمعية لوكوس للأعمال الاجتماعية وجمعية المهاجر للتواصل الثقافي والفني، على عدالة المطالب الشعبية التي عبر عنها أبناء الريف وباقي المواطنين المغاربة الذين خرجوا يوم 20 فبراير الماضي للمطالبة بتغيير جذري، وتعديل دستوري يضمن فصل السلط، ونزاهة واستقلالية القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي ينخر البلاد، كما أكد ذات البيان أن « منطقة الريف الكبير، ليست يتيمة بل لها رصيد تاريخي حافل بالملاحم في مواجهة الاستعمار وأبنائه، و ليست بعاقر بل ولادة، أبناءها بالداخل و الخارج تجمعهم قواسم التاريخ والثقافة و التقاليد، و يمتلكون من التجربة والمعرفة ما يكفي للمشاركة بجد و تقديم الإجابات على كافة القضايا الجوهرية ذات الطابع الاقتصادي و السياسي». هذا في الوقت الذي نظمت فيه فعاليات مدنية مستقلة وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير أمام القنصلية المغربية بأنفرس ببلجيكا، داعمة مطالب الإصلاح السياسي والإقتصادي التي عرفتها مسيرات 20 فبراير الكفيلة بتحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات بين كل أبناء الوطن وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكف عن كل أشكال المتابعة والتضييق التي تستهدف حقوق وحريات المواطنين.
