علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن الجمع العام لجمعية الشؤون الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد تأجّل، بعد حدوث صراعات ومشاحنات بين مختلف ممثلي الأطياف النقابية الممثلة في «دار البريهي». وأشار المصدر ذاته إلى أنه كان من المنتظَر أن تتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب المجلس الإداري إلا أن اختلاف الأطراف حال دون إتمام العملية الانتخابية، في انتظار الحسم في المسائل الخلافية. وذكر المصدر أن الاختلاف احتد حول من له في الصلاحية في التصويت، إذ اشترط بعض الأعضاء أن تكون لدى المصوت بطاقة الانخراط، في حين شدد ممثلو نقابة المكتب النقابي الموحَّد على أن يكون أمر التصويت مفتوحا أمام كل العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واستندت الفئة الثالثة على قانون الحريات النقابية الذي يشترط في الجمعيات الانخراط، وتطور الأمر إلى ملاسنات وحالة فوضى دفعت إلى تأجيل الجمع العام إلى حين الحسم في الأمر. وفي نظر المصدر، فالصراع يخفي صراعا آخرَ خفيا بين ممثلي ال«كدش» وممثلي النقابة الوطنية للصحافة وال«فدش»، على اعتبار أن المجلس الإداري تهيمن عليه الفئتان، مع التذكير بأن ملف جمعية الأعمال الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سبق أن وصل إلى القضاء في العديد من المرات... وقد عرف الاجتماع مناقشة حادة حول وظيفة الجمعية في علاقة بانتظارات العاملين في الشركة الوطنية، إذ طالبت الجمعية بأن يمتد عملها إلى السكن وملفات مهمة تتجاوز مخيمات الأطفال ودوري كرة القدم والصحة، دون أن يتحدث أي ممن تناولوا الكلمة عن إمكانية مشروع جاهز يُطرَح على الجمع ويُقترَح على الشركة. وأضاف المصدر نفسه أن «طرح فكرة توسيع عمل الجمعية يجب ألا ينسينا النظر إلى ميزانية الجمعية، إذ لا تتجاوز 120 مليون سنتيم تشمل طموحات 2600 عامل في «دار البريهي»، مع التذكير بأن ميزانية الجمعية انطلقت ب4 ملايين سنتيم وارتفعت إلى 5 ملايين و8 ملايين ف20 مليونا و50 مليونا ثم 80 مليونا، قبل أن تقف عند حدود 120 مليون سنتيم... وبلغة ساخرة، تساءل المصدر: «هل يمكن، في نظرك، أن تغطي 120 مليون سنتيم مطالب 2600 عامل، في الوقت الذي يُخصَّص لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاتصال مبلغ 240 مليون سنتيم؟»، قبل أن يشدد على أن المطلب هو أن تحدد خطة عمل واضحة، مرفوقة بطلب الرفع من الميزانية المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية ل«دار البريهي». وطالب المصدر بالبحث عن موارد لدعم عمل الجمعية، من خلال الشركات وتشجيع الانخراطات، قبل الدخول في صراعات بين العاملين في الشركة. وتابع المصدر أن الجمع العام عرف تجديد طلب العاملين الذين انتموا إلى الشركة بعد سنة 2006، الذين يقدر عددهم ب600 عامل، بتحديد كوطا خاصة بهم لتمثلهم في الجمعية، وهو ما خلق صراعا جديدا اتخذ عدة تمظهرات.