طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤسسة وأفرادا، «برفع يدهم عن الفيدرالية وتحرير اتحاديات واتحاديي الفدرالية من الضغوطات التي تمارس عليهم في السر والعلن لمصادرة حقهم في ممارسة الديمقراطية الداخلية وانتخاب الأجهزة القيادية للفيدرالية». واعتبرت نقابة العدل، في بيان لها أصدرته مؤخرا، أنها «في حل من أي تحالف لا يقر باحترام سيادة واستقلالية القرار الفيدرالي ويعبر عن رفضه المسبق لكل التسويات السياسية الهجينة خارج مبادئ وقيم تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي»، داعية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم السبت 05 مارس المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط للتداول في وضع الفيدرالية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإخراج الفيدرالية الديمقراطية للشغل مما أسماه البيان «الوضع الاستثنائي» الذي تعيشه منذ مدة.