أبرز مشاركون في لقاء نظم أول أمس الأربعاء بمقر جمعية هيئة المحامين الأمريكيين بواشنطن «الإرادة السياسية القوية» للمغرب لمحاربة ظاهرة الرشوة، والتي ترجمت من خلال سلسلة من الإصلاحات والمشاريع المندرجة في إطار مقاربة ممنهجة. وأكد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أنه تم التأكيد على «هذه الإرادة السياسية القوية» في مرات عديدة في خطب الملك محمد السادس، التي تمحورت بالأساس حول خطة العمل الحكومية لمحاربة الرشوة سنة 2005، ومخطط العمل الخاص بمحاربة هذه الظاهرة، الذي تمت مراجعته سنة 2010». وخلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار «اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة والطريق الذي ينبغي اتباعه: رؤى مقارنة لجهود المغرب من أجل مكافحة الرشوة»، ذكر أبو درار بأن المغرب صادق على هذه الاتفاقية الأممية سنة 2007، موضحا في هذا الصدد أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تمثل آلية فعالة تروم إشراك مختلف المتدخلين في عملية محاربة هذه الظاهرة.