أكد الخبير وكبير مستشاري المبادرة من أجل سيادة القانون التابعة لجمعية المحامين الأمريكيين السيد ستيوارت غيلمان أن تجربة المغرب في مجال محاربة الرشوة تصلح كنموذج لباقي بلدان المنطقة، التي يتزايد فيها ضغط الدعوات من أجل تخليق الحياة العامة. وأبرز السيد غيلمان، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء في واشنطن حول موضوع "اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والطريق الواجب اتباعه: رؤى مقارنة لجهود المغرب"، أن "المغرب شريك هام في مجال محاربة الرشوة بفعل قابليته لأن يشكل نموذجا لباقي بلدان المنطقة". +الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خطوة "نموذجية" لمحاربة الرشوة+ وقال ستيوارت غيلمان إن المغرب "قطع خطوات هامة في مجال محاربة الرشوة"، خاصة بفعل تواجد "إرادة سياسية حقيقية" للقضاء على هذه الآفة، مبرزا في هذا الصدد "العمل الملحوظ" الذي أنجزته المملكة في هذا المجال. وأشار في هذا الصدد إلى إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي يشكل عملها "نموذجا" في المجال، مشيدا في هذا الاتجاه بتركيبتها الممثلة للمجتمع المغربي ومهامها الواسعة لمحاربة الرشوة في كافة القطاعات. +تحسيس العموم، مكون هام في محاربة الرشوة+ وركز الخبير الأمريكي على أهمية تحسيس العموم بأهمية محاربة الرشوة في الحياة اليومية، بما في ذلك إدراج برامج محاربة الرشوة في المقررات الدراسية والجامعية، مع الدعوة للمزيد من التحقيقات والأبحاث قصد كشف المصادر والأسباب العميقة للرشوة داخل المجتمع والمؤسسات. ودعا الخبير، الذي شغل العديد من مناصب المسؤولية خاصة في البنك الدولي والأممالمتحدة، إلى عمل أوسع للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتمكينها من المزيد من الاستقلالية المالية لتتمكن من توسيع مجال عملها وأدائه بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الملتقى، المنظم في مقر جمعية المحامين الأمريكيين، على "الإرادة السياسية القوية" للمغرب في محاربة ظاهرة الرشوة التي عكستها العديد من الإصلاحات والمشاريع المندرجة في إطار مقاربة شاملة، مذكرين أن المملكة ستحتضن في أكتوبر المقبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد وستكون بهذه المناسبة موضوع آلية للتقييم من قبل باقي أطراف هذه الاتفاقية.
