يبدو أن كل التخوفات التي سبق أن كشف عنها الحقوقيون في تصريحات متطابقة ل«المساء»، بخصوص الضغوطات والتدخلات التي يمكن أن تنزل بكل ثقلها في الملف، الذي بات يعرف بقضية الخادمة لبنى احميمن، التي تتهم رئيسي جماعتين، عضوين في حزب التقدم والاشتراكية، وكذا والدهما، بالتورط في حادث اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها، ستعرف طريقها إلى الوجود. وأول هذه المؤشرات، وفق الهيئات الحقوقية المتتبعة لأطوار هذه القضية، هو القرار الذي اتخذه، مطلع هذا الأسبوع، المصطفى هاميد، القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، والذي منح السراح المؤقت للمتهمين الشقيقين «ع. ع. ص.»، رئيس بلدية «جرف الملحة»، و»ع. إ. ص.»، رئيس قروية «سيدي بوصبر»، إلى جانب والدهما «ع. ك. ص.»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، ومستخدم لديهم يدعى «ع. إ. س.»، بعدما كانوا جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني المحلي بالمدينة نفسها، بعد القرار الذي سبق أن اتخذه القاضي عينه، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي. وتلقت الحركات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، خاصة اللجنة السداسية المتبنية لهذا الملف، خبر الإفراج المؤقت عن المتهمين باستياء عميق، خاصة، عندما أحجمت النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة. وهي التي طالما طمأنت الحركات المذكورة بسهرها الشديد على تطبيق القانون في هذا الملف ولا شيء غير القانون، عن استئناف قرار قاضي التحقيق، بل الأكثر من هذا، حسب مصادر حقوقية، إنها لم تعد ترى مانعا من تمتيع المتهمين أعلاه بالسراح المؤقت وهي التي التمست إيداعهم السجن بعد دراسة معمقة لملف الطفلة الخادمة دامت قرابة الشهرين، وهو الاستياء نفسه الذي ساد النشطاء الحقوقيين حين اختارت النيابة العامة للعدلين، اللذين تتهمهما الخادمة بتزوير عقد زواجها، وضعية الشهود بدل المتهمين. وبنوع من الاستغراب الشديد، تساءلت نجية أديب، رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي»، في تصريح ل«المساء»، عن طبيعة الضمانات التي لم تكن متوفرة عند اتخاذ قرار إيداع المتهمين السجن لتصبح بعدها بحوالي أسبوعين تقريبا متوفرة، معتبرة، أن مثل هذه القرارات الصادمة التي تمنح السراح لمتهمين بارتكاب أفعال خطيرة تشجع على التمادي في الإجرام. وأبدت أديب تخوفها من أن يكون السراح المؤقت هو الطريق إلى البراءة وإسقاط التهم عن الأظناء، وزادت مستطردة، وبنبرة لا تخلو من سخرية وتهكم، «حنا نجيبو المجرمين حتى باب الدار وهما يطَلقُوهُم، بغيت غير القاضي يشرح لي علاش عطا هاذ السراح، بالنسبة لي، هاذي جريمة ثانية في حق الضحية ومساس خطير بحقوق المطالبين بالحق المدني». الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء على لسان خالد كوي، رئيس فرعها بالقنيطرة، وصفت قرار منح السراح المؤقت بالمؤشر غير الإيجابي، الذي يؤكد الريبة التي انتابت الحقوقيين من أن يتم الإخلال بشروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، سيما، يضيف المتحدث، أن طرفي هذه القضية لا يوجدان على نفس الكفة، بحكم النفوذ السياسي والمالي الذي يتمتع به أحدهما. بعض الأوساط الحقوقية الأخرى، التي أكدت أنها اختارت الشارع للرد بقوة على كل التجاوزات التي عرفها هذا الملف إلى حد الآن، تساءلت عن الجدوى من الاستمرار في هذه المحاكمة أصلا، ما دامت مداخلها تدعو إلى الإحباط وفقدان الثقة.
