اتهمت عائلة تقطن بحي السعادة بفاس صاحب أحد أكبر متاجر المشروبات الكحولية بالمدينة بالاعتداء، رفقة متعاونيه، على ابنها الكهربائي بعد «نقاش» بين الطرفين حول خمسة دراهم كانت ناقصة لشراء قنينة خمر. وأشارت شقيقتان للضحية «م.أ»، في تصريحات ل«المساء»، إلى أن السلطات الأمنية قامت باعتقال بعض المعتدين على خلفية هذا الاعتداء، لكنه تم إخلاء سبيلهم في ملابسات لا زالت غامضة بالنسبة لهما. تفاصيل الحادث وحكت عائلة الضحية أن ابنها توجه مساء يوم 2 يناير الماضي إلى متجر بيع المشروبات الكحولية بالقرب من مقاطعة الأطلس لجلب قنينة خمر لأحد الزبناء، لكن خلافا بين الطرفين حول مبلغ مالي ناقص دفع صاحب المحل إلى الاعتداء على الضحية، قبل أن ينهال عليه بعض معاونيه بالضرب والركل، ثم قذفوا به «حيث سقط على رأسه، وأصيب بكسر أغمي عليه من جرائه». وحُمل الضحية خارج ساحة المتجر ورمي به على الرصيف، وتُرك مضرجا في دمائه، إلى أن نُقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة، ثم نُقل بعد ذلك إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني. وظلت العائلة تبحث عن ابنها قبل أن تجده في إحدى أسرة المستشفى، مسجلا تحت اسم «مجهول» وهو في حالة فقدان للوعي. ومُنحت للضحية شهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 60 يوما. وقالت العائلة إنه يُحتمل أن تترتب عن إصابته عاهة مستديمة. إفادة أشقاء الضحية وأورد شقيق الضحية بأنه مهدد بفقدان الذاكرة، وأنه يعاني من صعوبات في النطق وثقل في الحركة بسبب شدة الضربات التي تلقاها على الرأس. وتحدثت شكاية وجهتها هذه العائلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية على أن ما قام به المعتدون يشكل جريمة العنف بالتعدد واستعمال السلاح. وذكرت شقيقتا الضحية بأن جهات مجهولة زارته، في وقت متأخر من الليل، وهو في سرير المستشفى، وأرغمته على التوقيع على وثيقة يرجح أنه يؤكد فيها بأنه لا يعرف أي شيء عن الجهة التي اعتدت عليه. ودعا إلى فتح تحقيق في ملابسات التوقيع على هذه الوثيقة من قبل الضحية الذي كان وقتها لا يزال في وضعية صحية جد متدهورة. وعبرت الشقيقتان عن تخوف العائلة من أن تستغل هذه الوثيقة من أجل إحالة الملف على الحفظ، مما يعني عدم متابعة المعتدين، الذين تقول عائلة الضحية عنهم إنهم يقدمون أنفسهم في المدينة على أن لهم نفوذا.
