كشف خبراء ومستشارون مصرفيون غربيون (طلبوا عدم ذكر أسمائهم) لجريدة «الغارديان» عن تقديراتهم لثروة عائلة الرئيس حسني مبارك التي تراكمت بصورة هائلة على شكل أموال سائلة في البنوك أو عقارات مرتفعة الثمن في الغرب. وفقا لتلك التقديرات، فإن ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته (زوجته وابناه) تقدر ب 30-70 مليار دولار (43.5 مليار جنية إسترليني). ومعظم هذه الثروة موجود في البنوك البريطانية والسويسرية أو مستثمرة في العقارات في لندنونيويورك ولوس أنجليس وعلى امتداد مساحات عقارية هائلة وغالية التكلفة من ساحل البحر الأحمر بمصر. فبعد 30 عاما متواصلة كرئيس وسنوات عديدة قبلها كنائب رئيس ومسؤول عسكري رفيع المستوى (قائد للقوات الجوية) تمكن مبارك من الحصول على أرباح طائلة من صفقات استثمارية وعسكرية بمئات الملايين من الجنيهات في مجالات عديدة، وبقيت معظم تلك المكاسب خارج مصر إما مودعة في حسابات مصرفية سرية أو مستثمرة في المنازل والفنادق الراقية. ووفقا لتقرير صحفي غربي نشر قبل أسابيع، فإن مبارك وعائلته يملكون عقارات في منطقة مانهاتن في قلب نيويورك وحي بيفرلي هيلز الراقي والخاص بنجوم هوليوود في لوس أنجلوس وتحديدا في جادة (شارع) روديو. زوجته سوزان وابناه (جمال وعلاء) لدى كل منهم ثروة شخصية هائلة وهم أيضا مليارديرات. ولعل وقوع احتجاج مؤخرا خارج قصر جمال الباذخ الواقع في 28 شارع ويلتون في حي بلجرافيا وسط لندن يعكس ذوق العائلة الرفيع في اقتناء العقارات الغربية الأرستقراطية الفاخرة. وقالت أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برنستون الأمريكية العريقة «إن تقدير ثروة عائلة مبارك ب 30-70 مليار دولار ليس مستغربا بل إنه قابل للمقارنة مع ثروة معظم القادة العرب خاصة في دول الخليج العربي». وأضافت قائلة لقناة آي بي سي ABC الأمريكية: «الصفقات العسكرية والتجارية التي استفاد منها من خلال خدمته العسكرية والحكومية تراكمت طوال سنوات عديدة لتجعل ثروته الشخصية بهذه الضخامة. لقد كان هناك الكثير من الفساد في نظامه ونهب منهجي منظم للموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية لعائلته وأعوانه في السلطة». وأضافت أماني جمال: «هذا هو نمط الطغاة في الشرق الأوسط الذين لا يتنازلون مطلقا عن السلطة حتى لا يفقدوا أموالهم خلال فترة تالية. فمعظم هؤلاء القادة الطغاة يخططون للبقاء مثل مبارك». وحسب الخبراء، فإن مبارك يحتفظ بمعظم ثروته في بنك «يو بي إس» UBS السويسري و بنك «أوف اسكتلندا» Bank of Scotland، وهو جزء من مجموعة لويدز المصرفية وهذه المعلومات معروفة ومتداولة صحفيا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. هناك تفاصيل غير مؤكدة عن الكيفية التي استطاعت بها عائلة مبارك بالضبط مراكمة ثرواتها الخرافية ووجهتها النهائية. وقال كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام: «مبارك وزوجته سوزان وولداه تمكنوا من تجميع الثروة من خلال عدد من الشراكات التجارية مع مستثمرين وشركات أجنبية منذ عمله في الجيش وبداية تمركزه في وضع يمكنه من الاستفادة من الفساد في الشركات المصرية والأجنبية». وقال ديفيدسون إن معظم دول الخليج تطلب من الشركات الأجنبية إعطاء شريك تجاري محلي نسبة 51 % في المشاريع الأولية. ولكن في مصر، فإن هذه النسبة منخفضة حتى 20 % فقط ولكنها لا تزال تعطي السياسيين والحلفاء المقربين في الجيش والسلطة مصدرا لأرباح ضخمة مع عدم وجود مصاريف أولية وبمخاطر صغيرة وبدون رقابة تقريبا. ويشير ديفيدسون: «تقريبا كل مشروع يحتاج الى كفيل مصري وكان الرئيس مبارك دائما في وضع جيد ليستفيد من تلك الصفقات. والكثير من أمواله في حسابات مصرفية سويسرية وممتلكات في لندن، فهذه هي الوسائل المفضلة لقادة الشرق الأوسط لحفظ ثرواتهم، وليس هناك سبب جيد يجعلنا نعتقد أن مبارك مختلف عن بقية القادة في الشرق الأوسط. ومن المرجح أن يكون قصر جمال مبارك الباذخ في 28 شارع ويلتون في حي بلجرافيا وسط لندن مجرد رأس جبل الجليد والقشة التي ستقصم ظهر البعير وتكشف حجم ممتلكات العائلة». وذكر خبراء أسماء مجموعة من الشركات الغربية الكبرى التي دخلت في شراكة مع عائلة مبارك وكانت تجني ما يقدر بعشرات الملايين من الدولارات في العام كأرباح. وقال علاء الدين الأعسر مؤلف كتاب «الفرعون الأخير: مبارك والمستقبل المجهول لمصر في عصر أوباما» وهو الكتاب الذي يقع في 438 صفحة بالإنجليزية والصادر في يوليوز 2009، والذي تنبأ بدقة وحذر الغرب من قرب انهيار حكم مبارك: «إن أفراد عائلة مبارك يملكون عدة قصور في مصر بعضها موروث من الماضي وبعضها بناه الرئيس. كما أن الفنادق والأراضي المحيطة بمنتجع شرم الشيخ السياحي هي أيضا مصدر هام من مصادر ثروة عائلة مبارك الهائلة».
