مجلة «دير شبيغل» تلمح إلى مشاورات جارية لقضاء مبارك رحلة علاج طويلة في ألمانيا

استمرار المظاهرات في “الثلاثاء العظيم” رغم رفع الرواتب وتقليص حظر التجول

رغم المحاولات الحثيثة للحكومة المصرية من أجل العودة بوتيرة الحياة الطبيعية إلى البلاد عن طريق رفع الرواتب ونشر الجيش وتقليص مدد حظر التجوال والحوار مع المعارضة،
فإن مجموعات الشباب المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة ما زالت مصرة على عدم مغادرة أماكنها حتى يتحقق مطلبها برحيل الرئيس المصري حسني مبارك، ضمن ما أسمته «أسبوع الصمود» و«مظاهرات الثلاثاء العظيم».
ولا يزال المعتصمون -حتى كتابة هذه السطور- يفترشون الأرض حول الدبابات المنتشرة بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض قرب المتحف، في حين يقيم متظاهرون آخرون حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي الذي يقع في الميدان، مانعين الموظفين من الدخول إليه.
وأفادت تقارير بأن ضابطا كبيرا حاول ثني المعتصمين عن خطوتهم، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وأصر المعتصمون على الوقوف بين مدخل المجمع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع أي كان من الدخول.
إلى ذلك، لا تزال المدارس مغلقة والبورصة المصرية أيضا على الرغم من أن البنوك فتحت أبوابها يوم الأحد أمام عملائها. ويشير المحللون إلى أن الاحتجاجات في مصر ما زالت مستمرة لعدم وجود ضمانات حقيقية من السلطة لتحقيق مطالبهم في تنحية مبارك ونظامه.
وكانت المباحثات، التي جرت يوم الأحد الأخير، بين الحكومة المصرية وبعض أطياف المعارضة بهدف معالجة الأزمة السياسية التي تشهدها مصر قد فشلت في إنهاء الاحتجاجات. وقالت المعارضة إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت سلسلة من التنازلات خلال مباحثات يوم الأحد، فإنها «غير كافية».
وشاركت في المباحثات ست مجموعات معارضة، ومنها ائتلاف يضم منظمات شبابية وما أطلق عليه “مجموعة الحكماء” وممثلي حركة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وذلك في أول لقاء لها مع الحكومة المصرية.
وقالت حركة الإخوان إن النظام لم يقدم تنازلات جوهرية، بما في ذلك إلغاء قوانين الطوارئ. لكن الحكومة تقول إن الفوضى ستعم البلد وسيواجه أزمة دستورية في حال تنحي الرئيس فورا. واعتبر القيادي في الإخوان المسلمين محمد مرسي، الذي شارك في جلسة الحوار، أن البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الإصلاحات السياسية «غير كاف».
بينما توقع عصام العريان، وهو أحد قياديي الجماعة، أن يتنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في غضون أيام، وذلك في ضوء الضغط الناجم عن استمرار الاعتصام في ميدان التحرير.
مناورات عمر سليمان
من جانبه، قال نائب الرئيس المصري عمر سليمان إن لدى مصر خطة وجدولا زمنيا لعملية الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تلاحق المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مبارك: “إن الرئيس يرحب بالإجماع الوطني. وقد وضعنا قدمنا على الطريق السليم”. وأشار سليمان إلى أن مبارك وقع مرسوما جمهوريا بتشكيل ثلاث لجان، الأولى دستورية لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، والثانية للمتابعة، والثالثة للتحقيق في أحداث الأربعاء الماضي.
وفي غضون ذلك، تدخل الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم أسبوعها الثالث، حيث شهدت البلاد مظاهرات جديدة أطلق عليها المتظاهرون «الثلاثاء العظيم».
ويطالب المحتجون أيضا بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد، وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.
وذكرت تقارير صحفية أن الجيش المصري يواصل التغاضي عن استمرار مئات الآلاف من المتظاهرين في التجمع بميدان التحرير وسط القاهرة، إلا أن المتظاهرين يخشون من تضاؤل الاهتمام بقضيتهم مع عودة الحياة الطبيعية في العاصمة.
لكن زياد العليمي، أحد قادة الاحتجاجات، يقول إن حجم التغيير المراد تحقيقه يستحق التضحية. وقال العليمي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن المعضلة التي تواجه المحتجين أيضا هي أنهم إذا صعّدوا من احتجاجهم فإنهم يخاطرون بالدخول في صدام مع الجيش الذي يحظى باحترام واسع النطاق، وإذا تراجعوا فإنهم ربما يقعون فريسة انتقام النظام.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المائة اعتبارا من شهر أبريل المقبل.
وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليارات جنيه مصري، أي نحو 960 مليون دولار أمريكي، لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل “زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15 في المائة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد أقصى».
وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة أيضا على «إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا».
ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير الجاري. وكان الجنيه المصري سجل أدنى مستوى له خلال ست سنوات مقابل العملات الأجنبية. وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات. وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.
ضحايا مسكوت عنهم
من جهة أخرى، قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية إنها تأكدت من أن نحو 300 شخص قتلوا إلى حد الآن في احتجاجات مصر، لكن من المرجح أن يكون العدد النهائي أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت المنظمة أنها توصلت، بفضل اطلاعها على السجلات الطبية في عدة مشرحات في القاهرة والإسكندرية والسويس، إلى أن 297 شخصا على الأقل قتلوا. ومضت قائلة إن معظم القتلى قضوا رميا بالرصاص على أيدي الشرطة خلال يومين من العنف في نهاية الشهر الماضي.
وقالت منسقة منظمة «هيومان رايتس ووتش» في القاهرة، في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتد بريس»، إن المنظمة توصلت إلى هذا العدد بعد قيامها بزيارات لسبعة مستشفيات في القاهرة والإسكندرية والسويس، تحدثت خلالها إلى أطباء، إضافة إلى زيارات قامت بها لمشرحات.
وتقول المنظمة إن عدد القتلى بلغ 232 في القاهرة و52 في الإسكندرية و13 في السويس. لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد حصيلة القتلى النهائية، وكانت منظمة الأمم المتحدة قدرت سابقا أن عدد القتلى يصل إلى نحو 300 قتيل، لكن تقديرات “هيومان رايتس ووتش” استندت إلى زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومشرحات.
سيناريو بديل لرحيل مبارك
قالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، على موقعها الإلكتروني، أول أمس الاثنين، إن هناك استعدادات تجري لاستقبال الرئيس المصري، حسني مبارك، في ألمانيا بهدف «إجراء فحوصات طبية مطولة». وأضافت المجلة، في نسختها الإلكترونية، أن الشائعات بشأن احتمال إقامة مبارك في ألمانيا لأسباب طبية باتت “قابلة للتصديق أكثر مما كان يعتقد إلى حد الآن”.
وأكد الموقع إجراء “مشاورات تمهيدية مع المستشفيات الملائمة، ولاسيما عيادة ماكس-غرونديغ في بول في منطقة بادي-فورتنبرغ (جنوب غرب ألمانيا)”، وذلك نقلا عن مصادر في هذه العيادة. وردا على سؤال حول صحة هذه المعلومات، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إنه لم يتم التقدم «بأي طلب رسمي أو غير رسمي بخصوص زيارة مماثلة».
وخضع مبارك في مارس 2010 لعملية استئصال المرارة وإزالة لحمية من الإثني عشر في عيادة هايدلبرغ (جنوب غرب)، وأوكل صلاحياته آنذاك إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف.
سليمان مرشح إسرائيل المفضل للرئاسة
من جانب آخر، كشفت وثيقة لموقع “ويكيليكس” نشرتها صحيفة “ذي تلغراف” في لندن أول أمس الاثنين، أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان كان مرشح إسرائيل المفضل لخلافة الرئيس حسني مبارك وكان يتواصل يوميا مع إسرائيل عبر «هاتف أحمر». وأوردت الوثيقة الدبلوماسية الأمريكية المؤرخة بعام 2008 أن ديفيد هاشام، أحد مستشاري وزارة الدفاع الإسرائيلية، سمى عمر سليمان في عدد من البرقيات لتولي الرئاسة في مصر. وأضافت الوثيقة، التي بعثت بها السفارة الأمريكية في تل أبيب، أن «هاشام كان يمدح سليمان بشدة ويؤكد أن «الخط الساخن» بين الوزارة الإسرائيلية والمخابرات المصرية كان يستخدم يوميا».
وتابعت أن «هاشام أكد أن الإسرائيليين يعتقدون أن سليمان يستطيع، في الحد الأدنى، تولي منصب نائب الرئيس في حال توفي مبارك أو بات غير قادر» على تولي منصبه. وخلصت الوثيقة “نترك لسفارتنا في القاهرة أن تقوم بتحليل السيناريوهات، لكن الأمر المؤكد أن إسرائيل تفضل خيار عمر سليمان».
وائل غنيم يبكي على الهواء ويحمل الحكومة دم الشهداء
في أول مقابلة تجرى معه بعد ساعات فقط على إطلاق سراحه، ألقى الناشط الحقوقي المصري وائل غنيم والمدير الإقليمي لشركة «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللائمة في مقتل عدد من المتظاهرين المصريين على عاتق الحكومة.
وبعد مشاهدته صور الشباب الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات، التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين، أقسم غنيم وهو يبكي على أن الخطأ ليس خطأه، وقال: “أنا عاوز أقول لكل أب وأم أنا آسف، بس مش غلطتي، دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومثبت فيها”، وانصرف الشاب مسرعا بعد أن احتبست العبرات في عينيه واختنقت الكلمات في حنجرته.
وباهتمام بالغ، تابع آلاف المشاهدين المصريين المقابلة التي أجرتها الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي مع وائل غنيم ونقلتها محطة «دريم» التلفزيونية الفضائية.
وقال غنيم: «نحن أصحاب حق، ولست بطلا أو رمزا أو فارسا، أنا بطل كي بورد.. ولست خائنا.. أو مدفوعا من قبل أحد»، مؤكدا أن شباب ميدان التحرير «هم من يستحقون البطولة.. لأنهم من قبلوا التضحية» في الوقت الذي كان لا يمتلك فيه حريته عندما اختطفه أمن الدولة ليلة الشرارة الأولى للمظاهرات. وقال غنيم، وهو أب لطفلين، إنه كان معصوب العينين طوال الإثني عشر يوما التي قضاها سجينا. وكتب على صفحته على موقع «تويتر» الإلكتروني للتواصل الاجتماعي، بمجرد الإفراج عنه في وقت متأخر أول أمس الاثنين: “الحرية نعمة تستحق الكفاح من أجلها”. ويشار إلى أن غنيم هو مؤسس صفحة (كلنا خالد سعيد)، الشاب الذي هاجمته عناصر الأمن في الإسكندرية وضربته حتى الموت.
ووجهت إلى الضباط المتهمين في هذه القضية اتهامات باستخدام العنف المفرط، لكن ليس القتل، وهو ما أشعل فتيل مظاهرات حاشدة ضد ما أسماه المتظاهرون محاولة الأمن التعتيم على الجريمة.