واصلت لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، مطلع هذا الأسبوع، افتحاصها مجموعة من ملفات تدبير المجلس البلدي للمهدية للشأن العام المحلي. وقد تطلب منها التدقيق في الحسابات الخاصة بالمجلس المذكور في العديد من الحالات الانتقال ميدانيا للتأكد من مدى مطابقاتها للسجلات التي قدمت لها ولاستفسار رؤساء المصالح المعنية حول مجمل الملاحظات التي سجلتها في هذا الإطار. وقالت مصادر عليمة إن عمل قضاة المجلس الأعلى انكب، يوم الثلاثاء المنصرم، على القطاع المرتبط بالتعمير، الملفات المرتبطة بالعراقيل التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع إعادة هيكلة منطقة قصبة مهدية، حيث راجعوا المصلحة التقنية ولاحظوا افتقارها إلى مجموعة من الوثائق الخاصة بهذا البرنامج وعدم توصلها بمحاضر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي. وسجلت اللجنة أن بعض المخالفين، الذين حررت في حقهم محاضر تثبت خرقهم ضوابط البناء وأحيلوا على القضاء من أجلها وفق المقتضيات المعمول بها في هذا المجال، حصلوا، بالرغم من ذلك، على رخص السكن في ظروف تحوم حولها الشبهات، حيث من المنتظر أن تظهر هذه الملاحظات في تقرير المجلس الأعلى حول جماعة مهدية. وكان متوقعا أن يشد ملف الخروقات المرتكبة في مجال التعمير أنظار المفتشين القضاة، وينال حصة الأسد من مهمة التدقيق، لحجم التجاوزات والفضائح التي يعرفها هذا الملف، وباعتبار الشكايات التي وجهت للجهات المعنية بشأنها، لا سيما من طرف فعاليات المجتمع المدني، التي قالت في تقاريرها إن منطقة قصبة مهدية تحولت إلى قلعة للبناء العشوائي، أمام الصمت المريب للسلطات المحلية وعدم تحريك آليات المتابعة في حق عدد من رجالها وبعض المنتخبين والوسطاء، جنوا أموالا غير مشروعة من وراء المتاجرة في حق الطبقات المسحوقة في السكن، دون أن يحالوا على القضاء. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن عدد البنايات العشوائية ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع ما سُجل خلال آخر إحصاء، مضيفة أن بعض البقع التي كانت مخصصة للمناطق الخضراء قد تم إعمارها، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأراضي التي وُضِعت رهن إشارة المتضررين من مشروع عملية إعادة الهيكلة، حيث ذكرت المصادر أن العديد من الغرباء استفادوا منها بطرق مشبوهة. وعن النتائج التي خلُصت إليها اللجنة، أوضحت المصادر ذاتها أن القضاة اكتفوا بتسجيل المعطيات ولم يبدوا أي ملاحظات حول ما قدم لهم من ملفات.
