الحكومة تناقش مشروع قانون هيئة الأطباء

ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس، برئاسة عباس الفاسي الوزير الأول مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف إلى ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها. ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبير هذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات.