قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الحجم الإجمالي للشغل ارتفع ب 120 ألف منصب في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها، على إثر خلق 69 ألف منصب شغل بالمدن و51 ألف منصب شغل بالقرى. وباستثناء قطاع الصناعة، التي عرفت خلق 5 آلاف منصب شغل وفقدان 5 آلاف منصب، فقد تجلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث 63 ألف منصب والخدمات 35 ألف منصب والفلاحة والغابات 21 ألف منصب. واستقر معدل البطالة في السنة الفارطة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 9.1 في المائة، غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل يصل في المدن إلى 13.7 في المائة و 3.9 في المائة في البوادي. وبدا أن معدل البطالة بلغ في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 15عاماو24 عاما 17.6 في المائة و 12.8 في المائة في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 25و34 عاما. و حسب الشهادات، يتضح أن البطالة بلغت 16.7 في المائة في صفوف حملة الشهادات، و4.5 في المائة في صفوف الذين لا يحملون أي شهادة. ومن جانب آخر، راجعت المندوبية السامية للتخطيط فرضية سعر البترول التي بنيت عليها توقعات قانون مالية السنة الجارية، إذ في الوقت الذي راهنت وزارة المالية على برميل بسعر 75 دولارا، رفعت المندوبية السعر المرجعي إلى حوالي 89.5 دولارا. وأشار أحمد الحليمي، خلال ندوة صحفية بالبيضاء أول أمس الأربعاء، إلى أنه بالنظر للتساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى نهاية يناير الماضي، يرتقب أن يصل إنتاج الحبوب إلى 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، كي يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة، غير أن المندوبية تشير إلى أنه في حال تحقق سيناريو 90 مليون قنطار، سيرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 5.1 في المائة. وفي حال ما تحققت فرضية ارتفاع النمو بنسبة 4.6 في المائة، سيساهم الطلب الداخلي بنسبة 4.6 في المائة، عوض1.4 في السنة الفارطة، في الوقت ذاته سوف يسجل الطلب الخارجي مساهمة شبه منعدمة قياسا ب 1.9 في المائة في 2010. ويرتقب أن ينتقل معدل التضخم من 0.8 في المائة إلى 2.5 في المائة، تحت تأثير ارتفاع أسعار البترول و المواد الأساسية في الأسواق الدولية، رغم أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك سوف ترتفع 22 مليار درهم، مقابل توقعات قانون المالية التي حددتها في 17 مليار درهم، علما أن مسؤولا في وزارة الطاقة و المعادن توقع أن ترتفع نفقات الدعم إلى 40 مليار درهم في حال ارتفاع سعر البترول إلى 100 دولار للبرميل..