وفرت الخدمات و البناء و الأشغال العمومية في الربع الثالث من السنة الجارية مجمل مناصب الشغل في المغرب، بينما فقدت الفلاحة و الصناعة العديد من المناصب، غير أن الملاحظ هو اتساع مساحة الشغل الناقص. تم خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إحداث 128 ألف منصب شغل مؤدى عنه، فيما عرف الشغل غير المؤدى عنه تراجعا ب 94400 منصب. انحصرت المناصب المحدثة في قطاعي الخدمات ب 72 ألف منصب شغل والبناء والأشغال العمومية ب 68800 منصب شغل، بينما فقدت القطاعات الأخرى 107200 منصب شغل، وتجلى هذا أكثر في «قطاع الفلاحة والغابات والصيد الذي فقد 96500 منصب والصناعة التي فقدت 4400 منصب، وما يسمى بالأنشطة المبهمة ب 6300 منصب. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.2 ملايين في الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 1.17 مليون في الفصل نفسه من السنة الجارية، وهو ما يمثل إحداث 34 ألف منصب، بعد إحداث 105 آلاف منصب في المدن وفقدان 71200 ألف منصب في القرى. وبلغ عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.3 مليون شخص في الفصل الثالث من السنة الجارية، مسجلا تزايدا ب 0.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أما معدل النشاط فقد انخفض من 50.6 في المائة إلى 49.8 في المائة. وانتقل معدل البطالة في المغرب من 9.9 في المائة في الفصل الثالث من السنة الفارطة إلى 9.8 في المائة في الفترة نفسها من السنة الجارية، غير أن هذا المعدل يخفي تباينا بين الوسطين الحضري و القروي، حيث انتقل معدل البطالة في المدن من 15.5 في المائة إلى 14.8 في المائة و بالقرى من 3.9 في المائة إلى 4.3 في المائة. وسجلت أهم التغيرات في معدل البطالة لدى الشباب البالغين من العمر بين 15و24 عاما، حيث انخفض هذا المعدل ب 1.4 في المائة في الوسط الحضري، فيما ارتفع ب 0.9 في المائة في الوسط القروي. غير أن المندوبية لاحظت ارتفاع الشغل الناقص في صفوف النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، فقد ارتفع حجمه، مابين الفترتين من 959000 إلى 1046000 شخص، أما معدل الشغل الناقص فقد انتقل من 9.4 في المائة إلى 10.2 في المائة.