كشفت مصادر قضائية أن عمدة مدينة سلا، نور الدين الأزرق، مثُل أمس أمام وكيل الملك، للمرة الثانية في ظرف أسبوعين. وأوضحت نفس المصادر ل«المساء» أن هناك احتمالات متزايدة بمتابعته في حال سراح، إذا ثبتت التجاوزات، التي سجلتها ضده ثلاث شكايات على الأقل، في حقه. وتدور وقائع ملف المتابعة حول تسليم تراخيص بناء بطرق لا تخضع لمقتضيات القانون، إضافة إلى إقامة مجمع سكني يعتقد أنه لم يخضع بدوره لإجراءات التراخيص المعتادة. كما أن هناك شكاية رفعها مواطن مغربي يقيم في المهجر اتهم فيها العمدة بعدم الوفاء بتعهدات بخصوص مرافق همت أحد المساكن التي كان قد اقتناها ذلك المهاجر. بيد أن معلومات «المساء» تشير إلى تأثير خلافات كانت قائمة بين عمدة سلا وأحد مساعديه، والذي يعتقد أنه كان يتطلع إلى الحصول على منصب مسؤول في قسم التصميم، بعد أن كان إلى جانبه ضمن لائحة وكلاء حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات البلديات لعام 2009. وقد تكون تلك الخلافات تفجرت في صورة تبادل الاتهامات بين نور الدين الأزرق ومساعده السابق، عبد اللطيف بن عزوز. لكن المصادر نفت وجود علاقة بين متابعة العمدة الأزرق واعتقال العضو القيادي في العدالة والتنمية، جامع المعتصم، مؤكدة أن الأمر يتعلق بملفات منفصلة عن بعضها. إلا أن ذلك لا يحول دون استخلاص أن طرق تدبير بلدية سلا سارت في الاتجاه الذي أدى إلى فتح تحقيقات كانت بعض الإدارات الوصية وراء تفجرها في الوقت الراهن. غير أن المصادر نفت كذلك وجود خلفيات سياسية وراء متابعة عمدة سلا، الذي سبق له أن قدم إفاداته في الملفات ذات الصلة بمتابعته على امتداد حوالي عشر ساعات خلال الأسبوع الماضي، أمام الوكيل العام للملك.