دخل ملف التقنيين المتقاعدين، التابعين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نفقا مسدودا، بعدما أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عدم الأخذ بقرار منح التقاعد للسلم ال11، بأثر رجعي، للتقنيين والتردد بين تطبيق نظام الوظيفة العمومية ونظام القطاع الخاص، الذي أصبحت تخضع له الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منذ خمس سنوات. وذكر مصدر مطّلع أن التقنيين في الإذاعة والتلفزة المغربية كانوا يُدرَجون ضمن نظام مشترك للتقنيين بين مختلف الوزارات، يحدد بين السلم الثامن والسلم العاشر ولا يتجاوزهما، إلا أن هذا الوضع أدى إلى احتجاجات في مختلف المؤسسات العمومية والوزارات، احتجاجات أفضت إلى خلق السلم ال11 للمعلمين والممرضين، وبعد ذلك أثمرت نضالات خلق نظام مشترك بين التقنيين، نُشِر في الجريدة الرسمية في ال12من شهر يناير من سنة 2006، إلا أن القرار جاء أياما بعد تحويل الإذاعة والتلفزة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أي بعد خضوعها لنظام القطاع الخاص، ما يعني عدم إمكانية إسقاط نظام السلم ال11 على التقنيين في الشركة، لاسيما أن قرار العمل بنظام السلم ال11 بالنسبة إلى التقنيين همَّ الوزارات والجماعات واستثنى الشركات التابعة للدولة، ما يعني، تبعا لذلك، عدم استفادة العاملين المنقولين من نظام الوظيفة إلى نظام الشركة من تقاعد السلم المحدث في القطاعات والوزارات والمؤسسات الأخرى. وأضاف المصدر أن المدير السابق للموارد البشرية، محمد البوزيدي، حوّل ملف العاملين المتقاعدين التابعين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى صندوق التقاعد، على اعتبار أنهم مدرَجون في نظام السلم المشترَك، دون الانتباه إلى الوضعية الجديدة للعاملين في الشركة، وعمد صندوق التقاعد إلى صرف تقاعد السلم ال11 لسنتي 2006 و2007، وبعد ذلك، انتبه الصندوق إلى هذا الفراغ وتم التراجع عن قرار صرف التقاعد على أساس السلم ال11. وفي ظل هذا الفراغ، راسل الصندوق الشركة الوطنية لمنح التبرير والسند القانوني لإمكانية إدراجهم في تقاعد السلم ال11، ما جعل المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يستدرك الأمر ويصدر قرارا بخلق السلم ال11 لتقنيي «دار البريهي»، إلا أن وزارة المالية تحفظت على الأمر وطرحت إمكانية تطبيق السلم بأثر رجعي، وسار المكتب المغربي للتقاعد في الإطار ذاته بعدما أعلن في الأسبوع الماضي عن مراجعة معاشات الذين سبق لهم أن استفادوا من تقاعد السلم ال11، مع اقتطاع ما سبق أن صُرِف في السابق. وانتقد مصدر مطلع الأمر بقوله إن المشكل يطرح نوعا من الحيف، على اعتبار أن تقنيين ملحقين بوزارة الاتصال يستفيدون من السلم، في حين يحرم منه العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وثاني المشاكل أن مسألة الترقية إلى السلم ال11 تخص مستقبل 700 تقني يشتغلون في مناطق نائية ولا تتوفر فيها أبسط شروط الحياة العادية،. وذكّر المصدر بوضعية التقنيين العاملين في مراكز البث في أوكايمدن وورزازات... وهم من يحرصون على ضمان تواصل البث في تلك المناطق، ما يعني ضرورة البحث عن حل، عبر تشكيل لجنة للتوفيق بين رأي وزارة المالية والمكتب المغربي للتقاعد والشركة الوطنية، لتفعيل انتقال سلس وصحي وإيجابي من وضع الإذاعة والتلفزة المغربية إلى وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
