باشرت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة البحث من جديد عن الوسيط المتهم بالوساطة لفائدة أشخاص من أجل الحصول على مأذونيات مقابل مبالغ تتراوح ما بين ستة ملايين سنتيم و29 مليون سنتيم، بعد أن أُطلق سراحه يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث كانت السلطات الأمنية بالجديدة قد اعتقلت المعني (إ.ص) بتهمة الوساطة. وأكدت مصادر مقربة أن إطلاق سراح الشخص المعني بالوساطة، وهو مكلف بصيانة آلات النسخ، والذي كان قد اعتقل وأودع سجن سيدي موسى بالمدينة نفسها في انتظار إلقاء القبض على شريكه الرئيسي ومتزعم الشبكة الذي مازال بدوره في حالة فرار، وهو موظف بعمالة الجديدة، كان نتيجة مساع حثيثة تفاديا لتوريط شخصية نافذة توجه إليها أصابع الاتهام في أنها «الركيزة الأساسية» في الحصول على «الكريمات». ويعتبر المعتقل السابق والمبحوث عنه حاليا الوسيط والخيط الرفيع الرابط بين الأشخاص الراغبين في الحصول على المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة وبين الموظف. كما أن شخصا ثالثا له وساطة أيضا بين الشخصين المذكورين وشخصية نافذة في هذه الشبكة، وأنه تفاديا للكشف عن هذه الشخصية تم التسريع بناء على تدخلات عليا في إطلاق سراح الوسيط الأول مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألف درهم عن كل مأذونية، تضيف المصادر نفسها. وتمت إعادة البحث من جديد عن المعتقل السابق بعد أن تعالت أصوات الضحايا، الذين ارتفع عددهم، ولوح بعضهم بإحراق أنفسهم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في حال ما لم يتم إنصافهم والضغط على عناصر هذه الشبكة من أجل إرجاع المبالغ التي سبق أن تسلمتها الشبكة منهم عن طريق الوسيط الأول والموظف بالعمالة كل حسب اختصاصه. كما احتجوا على ما سمي ب»المعاملة التفضيلية» التي تعامل بها الوسيط، حيث كللت المساعي بإطلاق سراحه. ويذكر أن «المساء» سبق أن أثارت في مقال سابق لها بخصوص هذا الموضوع احتمال إطلاق سراح الوسيط المعني مخافة أن يجر التحقيق مسؤولين «نافذين» كانوا يسهلون للمعني الحصول على هذه المأذونيات لفائدة الغير مقابل مبالغ مالية. يذكر أن خبر اعتقال الشخص المذكور كان قد نزل كالصاعقة على رؤوس ضحاياه الذين دفعوا له مبالغ مالية على وجه التسبيق في انتظار تسليمهم رخص النقل، التي وعدهم باستلامها فيما بعد. وسبق أن تقاطر مواطنون على المديرية المختصة التابعة لوزارة الداخلية بالرباط، التي تعنى بدراسة ملفات طلب المأذونيات، حيث تبين لهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأن الوعود التي كانوا يتلقونها كانت فقط سبيلا لاستمالتهم من أجل الحصول على المبالغ المالية التي تم استخلاصها منهم. ومازالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة تسابق الزمن من أجل ضبط الوسيط وإلقاء القبض عليه لامتصاص غضب الضحايا المحتجين، خاصة بعد أن أطلق سراحه.