قررت جمعيات حقوقية في مدينة مراكش المطالبة بفتح تحقيق حول تفويت أرض من طرف والي مراكش السابق، منير الشرايبي، كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية في حي «الازدهار» لإحدى الشركات الخاصة في ملكية رجل أعمال في المدينة الحمراء. وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع، في اتصال مع «المساء»، أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفور نشر «المساء» خبر تفويت هذه الأرض، التي تصل مساحتها إلى 12400 متر، شرع في تجميع المعطيات الكافية من أجل التقدم بشكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية، وخاصة إلى النيابة العامة، في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش. وتتمثل التحركات الأولية التي يقوم بها حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في استجماع المعطيات والوثائق، التي ستمكنهم من تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك وجر «المتورطين» في تفويت البقعة الأرضية لأحد رجال الأعمال بمبلغ قارب المليار سنتيم، في الوقت الذي تتخبط منطقة «الازدهار»، التي تضم أزيد من 10 تجزئات سكنية، في أزمة الخصاص في المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية، وهو الخصاص الذي يجعل تلاميذ منطقة «السعادة والازدهار والشرف والفضل... «يسافرون» على دراجاتهم الهوائية صوب مؤسسات بعيدة، الأمر الذي يجعل الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من حوادث الطرقات، التي يمكن أن تفقدهم فلذات كبدهم. وسيكون أول الذين ستتم متابعتهم، إذا فتح تحقيق، هو منير الشرايبي، الوالي السابق لمراكش، بعد أن وافق، في رسالة اطلعت عليها «المساء»، على تفويت أرض كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية في حي «الازدهار». وورد في الرسالة أن الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز «لا يرى أي مانع في الاستفادة من هذه الأرض»، التي تصل مساحتها إلى 12400 متر مربع، بعد طلب تقدمت به مؤسسة تعليمية خاصة قصد الاستفادة منها. ولم تقتصر الموافقة على الوالي «المطاح به»، بل إن مدير أكاديمية سابق ونائبا سابقا لوزارة التربية الوطنية في مدينة مراكش، كتبا في سنة 2008 رسالة إلى تلك المؤسسة، يؤكدان فيها أن الوزارة ليست في حاجة إلى هذه الأرض، مشيريْنِ إلى أن هناك فائضا في الوعاء العقاري في المنطقة، بينما كشفت معطيات دقيقة عن خصاص مهول في المؤسسات التعليمية أدى إلى حدوث اكتظاظ داخل الفصول الدراسية. وكانت شركة «العمران» العقارية، بعد الحصول على موافقة الوالي ومدير الأكاديمية ونائب وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت عن فتح المجال لبيع الأرض على صفحات إحدى الجرائد الناطقة بالفرنسية سنة 2008، ليتم بيعها في الأخير لشركة خاصة. وتوقعت مصادر جيدة الاطلاع، في حديث مع «المساء»، أن يتم الكشف عن عدد كبير من الأراضي التي كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية ومرافق موازية لها، تم تفويتها لمؤسسات وشركات خاصة. وسيفتح هذا الأمر «باب المتابعة القضائية» للمسؤولين عن القطاع في تلك الفترة، خصوصا بعد الكشف عن معطيات أولية «خطيرة»، تكشف حالة التردي التي يعيشها حقل التعليم في جهة مراكش تانسيفت الحوز.
