سري للغاية

يروج حاليا أمام المحكمة الابتدائة في الدار البيضاء واحد من الملفات التي تسيء إلى كل المجهودات التي تبذلها أعلى سلطة في البلاد من أجل إنجاح مشروع إصلاح القضاء في المغرب. ويهم هذا الملف سيدة أصدرت شيكا بدون رصيد بلغت قيمته المالية أكثر من 800 مليون سنتيم، لفائدة شركة تدعى «بلو أنفست» يديرها مواطن فرنسي. والمثير في هذه القضية أن صاحبة الشيك قدمت شكاية مضادة ادعت فيها أن «توقيعها الموجود بالشيك تم تزويره»، وهو ما جعل النيابة العامة تحيل هذا الشيك على خبرة المختبر العلمي للشرطة القضائية، ليتأكد لها أن توقيع المعنية بالأمر صحيح وغير مزور.
لكن الذي وقع هو أن قاضي التحقيق زكي لم يأمر باعتقال المتهمة ولم يصادر منها جواز سفرها ولم يجعلها تحت المراقبة القضائية، كما يقضي بذلك القانون في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وإنما تركها حرة طليقة ولم يطلب منها حتى أداء مؤونة الشيك للشركة المتضررة، والسبب أن رئيس تحرير جريدة يومية «نافذة» في دواليب القضاء دخل على الخط في هذه القضية، في انتظار البحث عن تسوية «ودية» بين الطرفين.
أكثر من هذا، ذكر مصدر مطلع كيف أن المعنية بالأمر رفضت حتى الحضور إلى مقر الشرطة القضائية في الدار البيضاء لإجراء الخبرة على توقيعها، رغم العديد من الاستدعاءات التي توصلت بها.