أثار خبر رصد ما يقارب المليار سنتيم لتشييد ثلاث «نافورات» في الشارع الرئيسي لمدينة القنيطرة، في إطار تنفيذ البرنامج الرباعي للتنمية والتأهيل الحضري للمدينة، غضب واستياء العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، لضخامة التكلفة وارتفاعها، مقارنة مع ما تم إنجازه في مدن مماثلة. وكشفت المصادر أن كلفة النافورة الواحدة بلغت 300 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره مواطنون رقما خياليا ومبالَغا فيه وقالوا إن صرف ميزانية ضخمة من هذا القبيل في مشاريع متقاربة من حيث المكان، دون دراسة أو تخطيط، يستدعي فتح تحقيق عاجل ودقيق، للتأكد من القيمة الحقيقية للمَبالغ التي صُرِفت من المال العام في هذه النوعية من المشاريع وجدوى استفادة منطقة معينة منها. وأعربت المصادر ذاتها، من جهة أخرى، عن شديد استغرابها لكون المشرفين على هذا البرنامج اعتمدوا التقسيم الاستعماري، الذي كانت تخضع له القنيطرة إبان الاحتلال الفرنسي، في توزيع مجموع النافورات المبرمجة في المخطط، حيث استفادت الأحياء الراقية المطلة على شارع محمد الخامس، والواقعة في الشطر الذي كان يُعرف بالمدينة العصرية، من النافورات المائية الثلاث. في حين خُصِّصت لباقي الأحياء السكنية التي تعاني الهشاشة في البنيات التحتية من تواجد نافورات لا تحمل سوى الاسم، لكون إنجازها تم بطريقة متسرعة وعشوائية تفتقد إلى الفن والإبداع وتغيب عنها المعايير المعمارية، مشوهة بذلك المنظر العام للمناطق التي أحدثت فيها ومساهِمة في خلق فوضى عارمة في حركة السير والجولان، كما هو الشأن في ساحة «بئر إنزران» و«باب فاس»، التي تحولت الملتقيات الطرقية فيها، بفعل ذلك، إلى نقط سوداء تكثر فيها حوادث السير. ولم تكن النافورات وحدها محط الانتقادات، بل إن سيلا من الاتهامات وُجهت للبرنامج الرباعي ككل، والذي ساهمت فيه كل من وزارة الداخلية والجهة والعمالة والجماعة الحضرية، ليس أقلها ارتكاب «مجزرة» في حق الطبيعة، حينما تم اقتلاع العشرات من الأشجار الضخمة التي عمرت لعقود من الزمن، قبل أن تنال منها جرافات المخطط «التنموي». وفي موضوع آخر، أضحى الممر الأرضي المنجز حديثا في المدينة، والذي يربط جامعة ابن طفيل بمحيطها، معبرا خطيرا يهدد سلامة وأمن مستعمليه من سائقي السيارات، بفعل الاختلالات التي شابت طريقة إنجازه، والتي جعلت المخرج المؤدي إلى حي «بئر الرامي» محفوفا بكل المخاطر، نتيجة الصعوبات التي يواجهها السائقون في تجاوز هذا المنفذ، بسبب مستوى ارتفاعه.