قدمت ثلاث مجموعات برلمانية تنتمي إلى ثلاثة أحزاب إسبانية من منطقة الباسك، نهاية الأسبوع الماضي، مطلبا في البرلمان تحث فيه الحكومة على عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على منطقة القدسالشرقية واعتبارها «منطقة فلسطينية محتلة». وناشدت الأحزاب الباسكية «اليسار الجمهوري الكاتالانى» و«اليسار الموحد» وحزب «الخضر» الشيوعي، حكومة مدريد أن تعتبر القطاع الشرقي من القدس أرضا فلسطينية محتلة من جانب إسرائيل ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة مع إسبانيا والمعاهدات التجارية التي يجريها الاتحاد الأوروبي في إسرائيل. وتم التأكيد في طلب الأحزاب السياسية الإسبانية على أن هناك التزاما دوليا بالاعتراف بسيادة الفلسطينيين على ذلك الجزء من المدينة. وذكرت المجموعات البرلمانية أن القدسالشرقية ستمثل العاصمة الثقافية للعالم العربي سنة 2009، ولهذا تطالب الحكومة الإسبانية بأن تؤيد هذا الحدث وتحوله إلى سياسة تعاون، واضعة إياه ضمن قائمة أولوياتها. كما طالبت الأحزاب بافتتاح فرع لمعهد «سيرفانيتس» أو أحد المراكز الثقافية الإسبانية في القدسالشرقية أو في رام الله لتوثيق الروابط مع الجاليات الفلسطينية والعربية، وهي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ من جانب بعض دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا. ونددت الكيانات السياسية الإسبانية الثلاثة ب»السياسة التوسعية» التي تنتهجها إسرائيل في القدسالمحتلة. وسبق لوفد إسباني أن دعا الشهر الماضي إلى رفع قضية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الدولية أسوة بقضية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، لاتخاذ قرار دولي يلزم إسرائيل بفك الحصار عن غزة، حيث أعرب حينها خوسي كريترو، رئيس الوفد الإسباني ومدير تجمع ACSUR للمنظمات الأهلية لحقوق الإنسان، عن تضامن الشعب الإسباني مع القضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة وقف الانتهاكات ضد المواطنين المحاصرين في غزة.