استدعى عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، مساء أول أمس، محققي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي، للتحري في حادث اختفاء حمار من المجزرة البلدية، حيث يتم حجز الحيوانات الضالة. وكشف مصدر مسؤول أن رئاسة المجلس اكتشفت اختفاء الحمار المذكور إثر توصلها بمكالمة هاتفية مجهولة من مواطن قدم نفسه على أنه «فاعل خير»، مفادها أن أحد الأشخاص قام بإخراج الحمار المختفي من المحجز البلدي وباعه خلسة، وهو ما دفع رباح إلى الحضور على وجه الاستعجال إلى المجزرة وفي ساعات متأخرة من ليلة اليوم نفسه، حيث أشعر مصالح الأمن بهذه الواقعة مباشرة بعد تأكده من صحة الخبر. وفور وصولها إلى عين المكان، باشرت عناصر الشرطة تحرياتها الأولية، حيث عاينت مكان احتجاز الحمار الذي اختفى في ظروف مشبوهة، كما أخضعت حارسي المجزرة للاستنطاق، واستمعت إلى تصريحاتهما في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذا الحادث. ولم تخف العديد من الجهات تخوفها من احتمال أن يكون مصير الحمار هو الذبح، وأن من يقفون وراء هذه العملية قد سارعوا الزمن، وقاموا بتجزيئه إلى قطع لحمية وطرحها للبيع في السوق المحلي على أساس أنها من اللحوم الحمراء، سيما في ظل استفحال ظاهرة الذبح السري في مدينة القنيطرة، بيد أن مصدرا من داخل المجلس استبعد هذه الفرضية، وقال إن جميع المؤشرات تدل على أن الحمار لا زال على قيد الحياة، وأن التحقيقات الأمنية من شأنها أن تكشف عن مكان وجوده في أقرب الآجال. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من اكتشاف اختفاء إحدى الآليات بالمركز التقني البلدي الموجود في منطقة «الساكنية»، حيث قادت التحريات إلى أن أطرافا مجهولة قامت بالسطو على ضاغط هوائي وبيعه إلى جهات مختصة في شراء المسروقات.