في خطوة مفاجئة، قررت الحركة الشعبية بالدارالبيضاء ترك الأغلبية داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء والخروج إلى المعارضة، وهي الخطوة التي قد تزيد من متاعب رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد. وتأتي هذه الخطوة، التي أقدم عليها الفريق الحركي بمجلس المدينة في ظل تنامي الحديث مؤخرا عن احتمال إعادة ترتيب وهيكلة مكتب المجلس، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة والتي دعا فيها إلى إحداث تغيير على مستوى مجلس المدينة. وقالت مصادر مطلعة إن الفريق الحركي بمجلس المدينة دعا أيضا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل دراسة الأراضي غير المحفظة المخصصة للمقابر وصيانة الأضرحة والأراضي المسترجعة من المعمرين، سواء كانت مستغلة للفلاحة أو المقالع. وذكرت مصادر مطلعة أن الحركة الشعبية طالبت بالتحقيق في ظروف تفويت كل من أرض مقبرة شامة بن امسيك ومقبرة سيدي مسعود المقدرة مساحتها بسبعة هكتارات والأضرحة (15 هكتارا) والأراضي المسترجعة (11 هكتارا) خاصة مقلع الرخام الذي كان يستغله «مسيو بونيس». وتبلغ هذه الأراضي بعمالة عين الشق لوحدها أربعين هكتارا وتبلغ قيمتها 120 مليار سنتيم، وتطالب الحركة الشعبية أيضا بفتح تحقيق في جميع الأراضي غير المحفظة في باقي العمالات. وذكرت المصادر نفسها أن من شأن فتح تحقيق حول هذه الأراضي أن يحل مشكلة دور الصفيح. ومن جهة أخرى، رفض حزب الاستقلال دعوة شفوية تلقاها من محمد ساجد من أجل عقد لقاء أول أمس السبت لتدارس الخلافات التي طفت على السطح بينهما في الآونة الأخيرة، والتي كان أبرزها إلغاء ساجد لدورة استثنائية كانت ستخصص لدراسة الفيضانات التي شهدتها الدارالبيضاء مؤخرا. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن حزب الاستقلال يرفض لقاء ساجد بناء على رسالة شفوية، واشترطوا أن يكون ذلك بناء على رسالة مكتوبة، لأنهم «لا يثقون فيه»، حسب قولهم. وأضافت المصادر ذاتها، من جهة أخرى، أنه من المنتظر أن يعقد مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة يوم الخميس المقبل لقاء لتحديد موقف الحزب مما يجري داخل المجلس.
