على بعد أيام من انعقاد الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء المقررة الخميس المقبل، والتي من المتوقع أن يتم فيها عرض عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد لحصيلة منجزات المجلس الجماعي للمدينة منذ انتدابه إلى الآن، أعلنت فروع ستة أحزاب يسارية بالدارالبيضاء من المعارضة في مجلس المدينة، عن مساءلة حصيلة المجلس المسير من خلال رئيسه محمد ساجد، من خلال محاكمة تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية انطلاقا من حالات ونماذج وملفات معينة، في مجالات تتعلق بالبنية التحتية والمرافق الثقافية والخدمات البلدية والبنيات الرياضية..ومجالات أخرى. وقررت أحزاب المعارضة بحسب وثيقة للجنة التنسيق الجهوية لهذه الأحزاب؛ أن تجري هذه المساءلة في إطار هيئة أطلق عليها اسم هيئة المحلفين، مضيفة أنها ستفسح المجال للمجلس الحالي في إطار هذه المحاكمة التي تعتزم أن تجري أطوارها بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بحديقة الجامعة العربية بالدارالبيضاء شهر أبريل أو ماي المقبل. لأجل الدفاع عن تجربته بمراسلة إدارة المجلس والعمدة لتعيين محام أو محامين ينوبون عنه، واعتبر كمال الديساوي الذي اقترحته اللجنة لتستمد الهيئة من مداخلته عنصر ملتمس الإحالة في ملف تدبير النقل، أن المحاكمة هي كيفية من الكيفيات التي ارتأت أحزاب المعارضة تسليط الضوء بها على حصيلة التسيير بالمدينة، وتقييم التجربة الحالية. التي اعتبر أنها مستها العديد من الهفوات والخروقات. مشيرا أن اللجنة التنسيقية لأحزاب اليسار بالدارالبيضاء بصدد إعداد مجموعة من الملفات للوقوف على ذلك.من جهتها اعتبر منتخبون من الأغلبية مبادرة أحزاب المعارضة، محاولة للتشويش على التجربة الحالية لمجلس المدينة، في خطوة مكشوفة الخلفيات تسابق الزمن مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة. هذا ويتوقع أن تعرف دورة المجلس المقبلة، نقاشا حادا بين مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء أغلبية ومعارضة حول تسيير العاصمة الاقتصادية خلال الولاية الجماعية الحالية.