كشفت مصادر جيدة الاطلاع ل»المساء» أن هناك تجاذبا بين كبار مسؤولي التعمير في ولاية مراكش مع منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة ممن يتوفرون على تفويض من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بسبب تشديد فريق «البام» للإجراءات المتعلقة بمراقبة البناء العشوائي والسكن غير اللائق وكل ما يتعلق بالمعايير المعمول بها في مجال البناء والسكن. وقالت المصادر ذاتها أن مسؤولي التعمير في ولاية مراكش وجودوا أنفسهم أمام إجراءات جديدة حدّت من السلطات التي كانوا يتمتعون بها في السابق أنهت عهد التساهل في تنفيذ المعايير القانونية المتعلقة بمراقبة أوراش البناء ومحاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، وأشارت مصادرنا إلى أن مسؤولي التعمير في ولاية مراكش أصبحوا يجدون أنفسهم محاصَرين بسبب التشدد والصرامة اللذين تروم بهما عمدة مدينة مراكش ضبط قطاع التعمير. واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن مسؤولي التعمير في ولاية مراكش أصبحوا لا يخفون تذمرهم من التدخلات المضادة لمجلس المدينة في قطاع التعمير، خاصة في تلك الملفات التي تلقى تعاملا تمييزيا وتساهلا غير مبرر من قبل قسم التعمير في الولاية، والتي تعرف تجاوزات تقنية وهندسية لا تتلاءم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها. وكشفت نفس المصادر أن قسم التعمير في ولاية مراكش كان يتغاضى في حالات عديدة عن جزئيات في البناء لصالح عدد من الملفات التي تكون تحت مراقبته، وهي الجزئيات التي تلقى حاليا وبعد مجيء فريق «البام»، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، اعتراضا عليها، باعتبارها مخالفات في التعمير «مهما صغر شأنها»، حسب قول مصدرنا، وهي الاعتراضات التقنية التي أصبحت تُغضِب كبار مسؤولي التعمير في ولاية مراكش، الذين كانوا يتساهلون فيها في السابق. وكان عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، قد كشف في لقاء رسمي، بحضور والي مراكش والوكيل العام للملك وعدد من عمال جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن 6 آلاف من سكان المقاطعة «لا يتوفرون على الأقل على الماء أو الكهرباء أو الواد الحار أو جميعها»، مضيفا أن «90 في المائة من البناء على تراب مقاطعة المنارة مخالف للقانون»، في وقت لم ينف عدد من المنعشين العقاريين ممن اتصلت بهم «المساء» أن هناك فعلا تشديدا لم تشهده مراكش في السابق على مستوى مراقبة البناء من قبل مصالح مجلس المدينة، بالرغم من وجود «جيوب مقاومة» ووجود حالات كثيرة تصعُب مراقبتها.