دخلت البرلمانية كجمولة بنت أبي، القيادية السابقة في جبهة «البوليساريو» وعضو الديوان السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية»، في عملية ابتزاز جديدة ضد جريدة «المساء»، بعد عملية ابتزاز مماثلة ضد الدولة المغربية في أحداث العيون الأخيرة. وتمثلت عملية الابتزاز الجديدة في دعوى قضائية رفعتها كجمولة بنت أبي ضد جريدة «المساء» على خلفية نشر الجريدة مقالا تضمن تصريحاتها ل«أنتينا تريس»، وهي التصريحات التي تبنت فيها الرواية الرسمية لجبهة «البوليساريو» في أحداث العيون الأخيرة، متهمة قوات الأمن المغربية ب«ممارسة العنف ضد السكان الأصليين للصحراء». ولم تقف كجمولة عند هذا الحد، بل إنها تحدثت في تصريحات أخرى عن وجود «عدد كبير من المفقودين»، متهمة القوات المغربية بأنها «كانت تداهم المنازل وتعتقل الذكور فوق سن الثانية عشرة». وواصلت كجمولة هجوماتها ضد الدولة المغربية لتقول، في تصريح آخر: «إن قوات الأمن العمومية ساعدت بعض القاطنين من أصول غير صحراوية على نهب بعض منازل المواطنين الصحراويين»، قبل أن تقول أيضا: «إن الأمن متورط في الاعتداء على صحراويين». وكانت «المساء» أول جريدة تنشر تصريحات كجمولة، التي أحدثت انقساما وسط قياديي التقدم والاشتراكية الذين اعتبروها «مسيئة إلى الحزب وإلى رموزه وتخدم أجندة خصوم الوحدة الترابية»، بل إن القيادي سعيد السعدي كشف في تصريحات صحافية أنه جمد عضويته داخل الحزب بسبب تصريحات كجمولة. وتطالب كجمولة في هذه الدعوى بتعويض حددته في 100 مليون سنتيم. على صعيد آخر، قال حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، إنه وجه كتابا للسلطات القضائية المختصة بخصوص ملف العدد ما قبل الأخير لمجلة «أوال»، المملوكة لمجموعة «مساء ميديا»، حول بعض الفضائح التي تحدث داخل سجون النساء. وتلقى أكثر من مصدر هذه الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها بنهاشم ضد «المساء» باستغراب كبير، خاصة أن ما يتسرب من أخبار حول الظروف المزرية للسجناء ليس إلا القليل، ذلك أن هذه السجون تعرف أوضاعا أفظع مما يتسرب عنها. وتشير بعض المصادر إلى أن السجون المغربية في عهد بنهاشم عرفت العديد من الاحتجاجات والاحتقان والتجاوزات والإضرابات المفتوحة عن الطعام، احتجاجا على سوء الأوضاع داخلها، بل إن بعض المصادر تحدثت عن وقوع وفيات غامضة داخل بعض السجون دون أن يفتح بشأنها تحقيق حول الظروف التي تسببت فيها.
