تعقد، اليوم الثلاثاء، في مقر عمالة آسفي، الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة آسفي، للتداول في شأن أكبر عملية لتفويت الممتلكات والمرافق الجماعية للخواص، وهي العملية التي تضم فيلا يقطنها الكاتب العام للعمالة، بمساحة 2000 متر مربع، والمخيم والمسبح البلديين وحديقة الألعاب البلدية مع أرض جماعية سيتم تفويتها لأحد الأشخاص، من أجل بناء فندق. وقالت مصادر مطلعة من بلدية آسفي إن هناك تسترا كبيرا من قِبَل مكتب المجلس على دفتر التحملات الخاص بهذه التفويتات، كما أن رئيس البلدية، إلى جانب نوابه المقربين من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، يضربون «حصارا» خانقا بشأن تداول المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص والشركات المستفيدة من هذه التفويتات، التي تهم أهم وأكبر الممتلكات والمرافق الجماعية في المدينة. واستنادا إلى وثائق رسمية توصلت بها «المساء»، فإن عددا من المرافق الجماعية التي انتهت صلاحية عقودها مع البلدية تم إدراجها كنقط في جدول الأعمال، من أجل «المصادقة على تجديدها»، في حين تقضي المساطر القانونية بإلزامية تحضير كناش تحملات وفتح هذه المرافق أمام منافسة كل الشركات الراغبة في استغلالها، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات من شروط وواجبات. وقد اعتبر عبد الله فكار، المستشار في صف المعارضة في بلدية آسفي، أن ما ستتم المصادقة عليه من قِبَل أغلبية الرئيس، اليوم، في الدورة الاستثنائية، ليس سوى دليل واحد من بين أخرى على أن المجلس ليس له برنامج تنموي لهذه المدينة وعلى أن العقار هو التخصص الوحيد الذي «يفهم» فيه الرئيس مع نوابه وأن البلدية، التي تعيش على وقع الإضرابات والاحتجاجات لصغار الموظفين، هي نفسُها التي يجد من يسيرها الوقت الكافي لتفويت ممتلكات الجماعة عوض الجلوس والإنصات لمشاكل أزيد من 2000 من الموظف الجماعيين. وقال المتحدث ذاته إن التفويتات المراد تمريرها في الدورة الاستثنائية لم يشهد لها تاريخ المدينة مثيلا وإن المسبح البلدي الذي عِوَض أن يكون مفتوحا، كمرفق رياضي، لأنباء الشعب، أصبح في يد ممول حفلات يقيم فيه الأعراس والحفلات الخاصة بالمراهقين والقاصرين، فيما المسبح البلدي، الذي انتهى سريان عقدته، سيتم تجديدها بدون دفتر تحملات.. كما أن حديقة الألعاب، التي تمتد على عدة هكتارات، يجري إعدادها لتُفوَّت لأحد السماسرة المقربين من رئاسة المجلس، ونفس الشيء بالنسبة إلى فيلا جماعية يقطنها الكاتب العام للعمالة وأرض جماعية يراد تفويتها بثمن «رمزي» لأحد الأشخاص ليشيد عليها فندقا، تماما ك»مدينة الرياضات»، التي سيتم تفويت تسيير مرافقها. يُذكَر أن محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، امتنع أكثر من مرة عن الرد على مكالمات «المساء»، تماما كأغلب نوابه، الذين فضّلوا عدم الإدلاء بتصريحات للجريدة، في وقت يشير المستشار في المعارضة، عبد الله فكار، إلى أن تفويت ممتلكات ومرافق الجماعة يؤشّر على «إفلاس» المجلس الحالي ويجرد المدينة من ممتلكاتها ومن صبغة المرفق العام على قطاعات حيوية، كالرياضة والثقافة ويُفقِر الوعاء العقاري للجماعة ويرهن أجود ممتلكات سكان آسفي في أيدي الخواص.