الوزيران احجيرة ومزوار، الوزير الأول السابق جطو، رئيس اتحاد المقاولات العلمي، مدير السي دي جي مصطفى البكوري... كلهم مروا عبر القنوات التلفزية العمومية أو نظموا ندوة صحفية من أجل هدف واحد هو تمرير خطاب للمغاربة مفاده أن الدولة لا تفوت أراضيها سوى «عبر قنوات واضحة وشفافة وليس تحت الطاولة». طيب... تحيا الشفافية. لكن، ألم يكن ممكنا، باسم نفس الشفافية، استدعاء أصحاب وجهة النظر الأخرى؟ حتى نقدم للمغاربة خدمة إعلامية متوازنة تحترم ذكاءهم... ألم يكن ممكنا تنظيم مائدة مستديرة أو تخصص حلقة من برنامج «مباشرة معكم» لهذا الموضوع لنعطي الدليل على انفتاح وحداثة البلد... ألم يكن ممكنا أن يناقش البرلمان هذا الموضوع قبل أن يغلق أبوابه ويرحل نوابه لقضاء عطلتهم وكأن آلاف الملايير المهدورة من أموال الشعب لا تستحق منهم مجرد «إحاطة»؟ ويمكن للمغاربة أن يشفقوا حقا لحال برلمانييهم وسياسييهم... فباستثناء حزب واحد، «تكمش» حوالي عشرون حزبا متواجدا بالبرلمان والتزموا الصمت أو قدموا مبررات واهية كان الصمت أمامها... حكمة. ويحتار المرء فعلا في موقف حزب كبير وعريق كان رمزا للنضال بالنسبة إلى المغاربة. الاتحاد الاشتراكي طبعا. في إحدى افتتاحياته، يطالب، كما يتمنى جميع المغاربة، القضاء باستلام الملف والقيام بالواجب الذي تمليه عليه المسؤولية الوطنية ويومين بعد ذلك ينعقد اجتماع للمكتب السياسي ويتخذ قرارا بعدم «نصرة مجموعة عقارية ضد أخرى» وذلك بعد أن استفاض فتح الله ولعلو في شرح «سلامة» الملفات المذكورة... وكان بذلك يدافع عن نفسه، أما سمعة الحزب ككيان... فبيد الله. لقد قلنا سابقا إن اختزال هذه الفضيحة العقارية في صراع بين الحيتان العقارية هو مجرد هروب إلى الأمام. لقد طرح الشعبي للرأي العام ملفات بالرباط ومراكش وأكادير وقال إنه مستعد للمساءلة قبل الصفريوي، فلماذا يهرول الجميع لعرقلة إنشاء لجنة تحقيق؟ ثم إن بعض وسائل الإعلام، ومن ضمنها «المساء»، لديها ملفات أخرى لم يتم الحديث عنها حتى الآن، ستخرج إلى الرأي العام قريبا، شاطئ الأمم بالقنيطرة، حقول السباق بفاس وسلا الجديدة بسلا وهما تابعان للضحى ثم مشروع فاديسا بالسعيدية وتاغزوت بأكادير لشركة كلوني الأمريكية... وعدة مشاريع لقطب العمران وصندوق الإيداع والتدبير، وستتوسع الدائرة لتشمل باقي المدن. فماذا ستقول الأحزاب عندئذ، هل ستقول إنها غير معنية بمواجهة الإعلام للوبي اقتصاد الريع... بما في ذلك العقار ومقالع الرمال ورخص النقل ورخص الصيد؟ هل بهكذا موقف ستأتي الأحزاب بعد سنة بالضبط لتمطرق المغاربة بوعودها ب«الضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه أن يمس المال العام...»؟ والإسهال الآخر من الخطابات تعرفونه. رجاء ألا تذرفوا دموع التماسيح بعد أن يهجركم مرة أخرى الناخبون الذين ليسوا سوى الملايين من المكتوين بغلاء المعيشة وهدر الكرامة وزيف الوعود. الجميع يعرف اليوم أننا إزاء فضيحة عقارية كبرى... بما في ذلك الخارج وعدد «الإيمايلات» التي نتوصل بها من أوروبا وأمريكا وكندا تدل على ذلك. أما حالات المغاربة الذين اغتصبت أراضيهم التي ورثوها منذ حوالي قرن من الزمن، فبعضها يدمي القلب... ألا يستحق كل ذلك وقفة للحسم؟ ألا تعتبر هذه الفضيحة فرصة لرد الاعتبار والهيبة للدولة؟ الكرة في ملعبكم ياساسة المغرب... فاختاروا مغربكم.