طالبت منظمة حقوقية مصرية، أول أمس الاثنين، النائب العام بفتح تحقيق في فتوى سلفية أباحت إهدار دم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة محمد البرادعي. وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من «تنامي الفتاوى الداعية إلى إهدار دم وتكفير المثقفين وأصحاب الأقلام الحرة والمعارضة، والتي كانت آخرها إباحة قتل الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير». وأعربت المنظمة، في بيان لها تلقت «يونايتد برس إنترناشونال» نسخة منه، عن إدانتها للفتوى التي أصدرتها «جمعية أنصار السنة المحمدية» بمحافظة البحيرة، على لسان محمود عامر، رئيس فرع الجمعية بالمحافظة. وأشارت الفتوى إلى «محاولة الدكتور البرادعي إثارة الفتن بدعوة الشعب إلى العصيان، لذلك وجب على أولي الأمر، متمثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك، قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر».