خلف رفض المحكمة الإدارية بالرباط طلب إيقاف سحب اعتماد حسن الراشدي كمدير لمكتب الجزيرة بالمغرب انتقادات واسعة، في وقت لا تزال فيه العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية المغربية والعربية والدولية تستنكر محاكمة الراشدي وسحب اعتماده الصحفي. وقال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «القضاء الإداري برفضه إيقاف سحب اعتماد حسن الراشدي يكون قد زكى خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة». وأضاف أمين، في تصريح ل «المساء»، أن « الهيئات الحقوقية والإعلامية، بالمغرب لم تعد تفاجأ بمثل هاته الأحكام التي تساهم في خنق الحريات العامة وتقسم ظهر صاحبة الجلالة كما توصف بالدول الديمقراطية». وأوضح أمين، أن «صورة المغرب تزداد قبحا أمام المنتظم الدولي بمثل هاته المحاكمات والأحكام، المنسجمة فقط مع توجهات الحكومة بقمع الصحافة والمنظمات الحقوقية، على نقيض الخطاب الرسمي». ووصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية سحب بطاقة الاعتماد من مدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي بأنه «قرار غير مقبول وينبغي التراجع عنه». وذكر بيان صادر عن النقابة أن قرار سحب الاعتماد يعتبر حكما مسبقا ضد الصحفي، في الوقت الذي تتم فيه متابعته من طرف القضاء المغربي. وطالبت النقابة بإعادة بطاقة الاعتماد إلى الصحفي الراشدي ووقف متابعته قضائيا. وانتقد محمد مسكاوي، منسق السكرتارية الوطنية لحماية المال العامة، «قرار سحب اعتماد حسن الراشدي على خلفية نشره خبرا اعتبر زائفا»، مبرزا أن «الصحفي حسن الراشدي ليس مديرا للأخبار بقناة الجزيرة التي يوجد مقرها بالدوحة وإنما هو مراسل صحفي مكلف بمهمة إدارة مكتب قناة». وهاجم دفاع الراشدي، خلال جلسة المحاكمة قبل يومين، المذكرة الجوابية للمفوض الملكي بالمحكمة الإدارية، عندما اعتبر أن سحب وزارة الاتصال الاعتماد الصحفي من حسن الراشدي على خلفية نشره خبرا اعتبر زائفا كان سليما ومنسجما مع القانون. وأكد النقيب الجامعي، الذي يدافع عن دفاع حسن الراشدي، أن سحب الاعتماد الصحفي من موكله هو قرار سياسي أكثر منه قانوني، وكان من تبعاته حرمان الدولة المغربية، نفسها بنفسها، من ربح تغطية من قناة الجزيرة للقاء بين الملك محمد السادس وخوصي لويس زباتيرو رئيس الحكومة الاسبانية قبل أسابيع. ومن جهته، اعتبر المحامي خالد السفياني أن «مذكرة المفوض القضائي، مقبولة كمحاضرة في ندوة حول القضاء الإداري والصحافة،» مشددا على «أن قرار كتابة وزارة الاتصال مشوب بعدة عيوب تجعله بحكم الواقع متعارضا مع القانون ومطعون فيه». ودعا المحامي عبد الرحيم بن بركة القضاء الإداري إلى عدم الأخذ بمذكرة المفوض القضائي، والعمل على تصحيح قرار صدر عن جهة مفتقدة للصفة، معتبرا طلب إيقاف التنفيذ فرعيا، لأن الطلب الأصلي هو الطعن في القرار، أي استئناف قرار القضاء الإداري. جدير بالذكر أن حسن الراشدي رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، حيث اكتفى بالقول متأثرا: «لقد أرجعت لهم بطاقتهم».
