أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن صادرات الحوامض ارتفعت بنسبة 16 في المائة بعدما بلغت إلى حدود 12 من الشهر الجاري 196 ألف طن، كما ارتفعت نسبة تصدير الطماطم ب3،8 بعدما بلغت كميتها المصدرة 104 آلاف طن مقابل 96 ألف طن خلال الموسم السابق. أما الخضر والفواكه المختلفة، فانخفض حجم تصديرها، بنسبة 20 في المائة مقارنة بالموسم الفارط. ويعزى هذا الانخفاض، حسب الوزير، إلى انخفاض نسبي للطلب رغم الظروف جد الملائمة. كما عرفت صادرات مجمل البواكر انخفاضا بنسبة 3 في المائة. وبخصوص الموسم الفلاحي، أكد أخنوش أن الموسم الفلاحي الحالي انطلق في ظروف حسنة بسبب التساقطات المطرية التي بلغت إلى حدود 12 دجنبر الحالي 191 ملم بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بسنة عادية، في حين بلغ مخزون السدود الفلاحية 83,9 مليار متر مكعب. وبلغت المساحات المزروعة، كما جاء في جواب وزير الفلاحة عن سؤال محوري حول الموسم الفلاحي الحالي بمجلس النواب أول أمس، ما يناهز 1،4 ملايين هكتار بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، في حين بلغت المساحات المزروعة ما يناهز 2،3 مليون هكتار، بارتفاع بلغ 52 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. وفي ما يتعلق بالمبيعات الإجمالية لبذور الحبوب الخريفية فقد بلغت إلى حدود آخر شهر نونبر المنصرم من السنة الحالية حوالي مليون قنطار، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، في حين بلغت المبيعات من الأسمدة ما يناهز 260 ألف طن في نفس المستوى المسجل خلال خمس سنوات الماضية. أما أثمنة الأسمدة التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط، فعرفت ارتفاعا في الأسواق الدولية. وكان يتوقع أن ترتفع الأسمدة ما بين 5 و33 في المائة، غير أنه نتيجة لقاءات بين المكتب والوزارة تم التوصل إلى اتفاق لا يتعدى 5 في المائة بالنسبة لبعض التركيبات. ومن جهتهم، أكد بعض النواب من الأغلبية والمعارضة، في تعقيبهم على جواب الوزير، على أن المشكل الذي كان مطروحا هو أزمة البذور المختارة التي لم تكن متوفرة وتباع في السوق السوداء، مشيرين إلى أن الذي يستفيد من مشروع المغرب الأخضر هم الفلاحون الكبار، أما الصغار فإن عدداً منهم يواجه ديونا أثقلت كاهلهم ويعيشون ظروفا صعبة. وتطرق النواب إلى غلاء ثمن الأسمدة التي تسوق بأثمنة لا تطاق، حسب تعبير محمد القلعي من الفريق الاشتراكي. ودعوا الوزارة إلى تشجيع ودعم الفلاحين الصغار والإشراف على انتظامهم في تعاونيات من أجل تشجيعهم وتحسين وضعيتهم والنظر في الإكراهات التي يعرفونها والتي تحول دون تحقيق مردود فلاحي جيد. وأشار أحد النواب إلى ضرورة التفكير في إعفاءات ضريبية تجاه الفلاحين المنهكين بالديون البنكية، والنظر إلى وضعية السدود المزرية بعد امتلاء حقينتها. وفي رده على تعقيب النواب، أكد أخنوش أن أثمنة البذور جد مناسبة وأنها كانت متوفرة بالكمية المطلوبة، مضيفا أن «أثمنة الأسمدة جذابة ومهمة وينبغي ألا تغادر المغرب». وبخصوص أوضاع الفلاحين، أوضح أخنوش أن سلسلة من الاجتماعات تعقد مع الفلاحين الصغار من أجل العمل على حل مشاكلهم.