استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الخميس،11 شخصا من مدينة بوزنيقة متابعين بتهم اختلفت، حسب مواقعهم وعلاقاتهم بالتسيير الإداري والمالي لبلدية بوزنيقة خلال فترتي تسيير المجلسين السابق والحالي، بين التزوير وتسريب وثائق والتلاعب الإداري والمالي والتواطؤ واستغلال النفوذ وتجاوزات في التعمير والبناء. وقد تمت إحالة المجموعة على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. وكان مستشاران بالبلدية تقدما بسيل من الشكايات حول خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وتضم اللائحة، التي توصل بعض أفرادها باستدعاءات رسمية، فيما تم استدعاء الباقين عبر مكالمات هاتفية، كلا من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية و(ب.خ) النائب السادس المستقيل قبل أشهر من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية بها، و(ب.م) النائب الثالث حاليا، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال ومكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و(م.ب) ممون الحفلات والمتابع بالتلاعب في بعض الفاتورات، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس السابق، و(م. م) مستشار وشقيق النائب الأول، و(ع.ح) مقاول له صفقات مع البلدية. ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم الاستماع إليهم من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل أو من أجل المواجهة، فيما أفادت مصادر أخرى أنه ربما من أجل إغلاق الملف نهائيا. وتتعلق أبرز التهم، التي من المنتظر أن يكون المتابعون بها قد ردوا على مدى صحتها في إطار الاستماع أو المواجهة، بتسريب مشروع تصميم التهيئة الجديد إلى المضاربين العقاريين، واستغلاله قبل أن يرى النور من طرف عدة جهات عمدت إلى شراء عقارات بأثمنة بخسة. وذكرت مصادرنا أن تصميم تهيئة مدينة بوزنيقة صودق عليه بتاريخ 22دجنبر 2003، وكان يراعي كل حاجيات الساكنة من مرافق عمومية (إدارية واجتماعية وتربوية ورياضة وثقافية وتجارية وخدماتية...)، ومساحات خضراء. وقد سارع المسؤولون إلى إعادة النظر في تصميم التهيئة. وتم تغيير المعالم العمرانية والبيئية لأغلب التجزئات السكنية المحدثة أخيرا. وتم الاستغناء عن مساحات خضراء ومرافق عمومية مصادق عليها في التصميم الأول من طرف الوكالة الحضرية بسطات، وتعويضها في التصميم الجديد بعمارات سكنية من عدة طوابق. كتجزئة الورود ذات الرسم العقاري 4025ر، التي غير تصميمها العقاري الأصلي وفق ما هو موجود في تصميم التهيئة الجديد، وقدم إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة التصاميم والتقسيم والرخص بتاريخ 6ماي 2010. علما أن مشروع تصميم التهيئة الجديد يفترض فيه، حسب القوانين الجاري بها العمل، أن يعد وينجز في سرية تامة لتفادي المضاربات العقارية. وقد رصدت اللجنة التقنية حسب المصادر ذاتها، التلاعب وطالبت باحترام تصميم التهيئة المصادق عليه سنة2003. وذكرت مصادرنا بتجزئات أخرى تلاعب أصحابها في تصاميمها منها ذوات الرسوم العقارية (4027 ر، 1301ر، 15935ر، مطلب رقم 36584ر،18067ر،من 25/11049 إلى 25/11056). كما يتابع النائب الأول للرئيس وكاتب فرع حزب الاستقلال باستغلال النفوذ والتلاعب في صفقة أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، واحتلال مراحيض عمومية وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل أن يبيع نصيبه، كما تم تخفيض سومة كراء تلك المحلات في ظروف غامضة خلال إحدى جلسات السمسرة، وهي المحلات التي نوقشت وضعيتها خلال دورة أكتوبر الأخيرة وتمت المصادقة بإجماع الحضور على قرار تفويتها لإضفاء الشرعية على الصفقة، وهو ما اعتبرته مصادرنا غامضا بحكم أن المحلات لازالت موضوع نزاع قضائي كما أن الرسم العقاري الذي توجد عليه المحلات لازال في ملكية الأملاك المخزنية. كما يتابع النائب السادس، المستقيل والمشرف على مشروع تجزئة وادي المخازن، بتحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة 120 مترا مربعا، تم بيعها لبعض الموالين له، فيما يتابع آخرون بالتوصل بمنح وهمية للتنقل أو مضخمة. ولعل أقدم فضيحة تعمير بتراب بوزنيقة، بعد فضيحة مخيم الدهومي التي ظل ملفها عالقا بالمحاكم بعد متابعة 15 مستشارا من المجلس السابق بالتلاعب ببقع المخيم والإفراج عنهم، هي تلك التي راحت ضحيتها 28 أسرة بحي الرياض. والتي لا توجد ضمن أجندة ملفات الفرقة الوطنية، ذلك أن 28 بقعة أرضية، تم استئصالها من رسم عقاري خاص في غفلة من أصحابه، وإضافتها إلى المساحة التي عرفت إحداث حي الرياض بمدينة بوزنيقة. لم تنتبه المصالح التقنية بالبلدية ولا الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق (مجموعة العمران حاليا) صاحبة المشروع ولا مصالح التسجيل ولا التحفيظ لهذا الخطأ في التصميم الأولي للتجزئة. ويتساءل المتضررون هل ما وقع كان عن غير قصد أم كان خطأ متعمدا بعد أن شاع خبر اختفاء أصحاب الأرض المقيمين بمدينة طنجة. وتبقى الأسر المتضررة وحدها تدق الأبواب الموصدة من أجل تسوية ملفها العالق. وتوصلت «المساء» بشكاية من المتضررين تؤكد أنهم اشتروا بقعا أرضية (90مترا مربعا)، مجهزة بحي الرياض الذي أنجزته الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق سنة 1990، وقد منحتهم الوكالة شواهد الاستفادة والتصميم، وقام المستفيدون ببناء منازلهم وفق الإجراءات القانونية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من المصالح المختصة، كما قاموا بإجراءات التسجيل، ومنهم من قام بالتحفيظ وآخرون قاموا بالرهن من أجل الحصول على قروض بنكية لبناء مساكنهم. وبعد مرور عدة سنوات فوجئوا بقرار محافظ إقليم ابن سليمان، القاضي بإلغاء جميع الرسوم العقارية لمنازلهم، كونها شيدت فوق ملك الغير (المسمى الحاج بنيس)، الذي قام بتعرض ضدهم لدى المحافظة العقارية بابن سليمان على اعتبار أن البقع المقتناة ليست في ملكية مجموعة العمران، فأصبح المستفيدون، وعددهم 28 أسرة، بين عشية وضحاها بدون ملكية وغير قادرين على التصرف في عقاراتهم، ولا حتى تسوية وثائقهم الإدارية. كما يعيش حاليا مشروع تهيئة مدخل مدينة بوزنيقة، والذي ينتظر كذلك أن يعرف إحداث طريق مزدوج بين بوزنيقة وابن سليمان بدعم من مالية المجلس الإقليمي، غموضا متمثلا في ضيق الطريق بمدخل المدينة الشاطئية، والذي لا يمكن من إحداث طريق ذات عرض 15 مترا. وكشفت مصادر ل«المساء» أن شركة العمران ومحطة الوقود التي يمتلكها النائب الأول للرئيس تحتلان جزءا كبيرا من أرض تابعة للدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون سند قانوني، وأن المكتب سبق أن قام بالتعرض على المشروعين. وأكدت مصادرنا أن الطريق قد تتضرر في حال عدم عودة الأمور إلى نصابها، وتساءلت مصادرنا عن سبب الأشغال الجارية ليلا (ليلة الأربعاء) من أجل تهيئة الطريق فوق المنطقة المتنازع عليها، وهل المسؤولون الإقليميون على علم بما يقع.
