يقدم نزار البركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في الجزء الثاني من حواره مع «المساء»، الخطوط العريضة لما تنوي الحكومة القيام به في ما يخص إعادة النظر في دعم المواد الأساسية، ويتحدث البركة عن الدعم الجديد الذي ستستفيد منه الفئات الفقيرة في أفق 3 سنوات، والمتمثل في الدعم النقدي، التطبيب المجاني، والسكن. - هل ستكون هناك أثمنة للمواد المدعومة خاصة بالفئة الفقيرة وأثمنة أخرى خاصة بالفئة المتوسطة؟ < لكي نكون واضحين، فالدعم سيبقى للجميع. هناك إشاعات تقول إننا سنرفع الدعم عن قنينة الغاز، وهذا غير صحيح. فلا يمكننا كحكومة وكأحزاب أغلبية أن نضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بل بالعكس نحن نساند الطبقات الفقيرة والمتوسطة. لكننا اليوم لدينا إشكالية حقيقية، فقنينة الغاز بدأت تستعمل بشكل متزايد لأغراض مهنية وليس منزلية، مثلا في قطاع الفلاحة والقطاع الفندقي، وبعض القطاعات الصناعية... مما جعل نسبة استهلاكها ترتفع من 5 في المائة سنويا سابقا إلى حوالي 10 في المائة سنة 2007. إن الاستعمال المهني جعل نسبة الاستهلاك الإجمالي لقنينة الغاز ذات سعة 12 كيلوغراما يرتفع بوتيرة أسرع من المعتاد. ومن جهة أخرى، نسجل أن سعر الغاز وصل اليوم إلى حوالي 1000 دولار للطن في الأسواق العالمية، في حين أنه في بداية السنة كان الثمن هو 680 دولارا، ورغم كون هذه الزيادة مهولة، فالحكومة مازالت صامدة أمام هذه الارتفاعات ولم تعكسها على المواطنين، وهكذا وصل الدعم لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ إلى 80 درهما. - طلبت الحكومة المغربية من نظيرتها الجزائرية اقتناء الغاز الجزائري، هل توصلتم برد في هذا الموضوع؟ < إلى حد هذه الساعة، لم نتوصل بعد برد إيجابي بخصوص هذه المسألة، فالأمر مازال في طور المناقشة. - ماذا بالنسبة إلى فكرة الدعم المباشر عن طريق منح 500 درهم للفقراء المغاربة؟ < بصراحة، نحن في إطار دراسة هذا الموضوع. المنطلق هو أن ميزانية صندوق المقاصة ستبلغ هذه السنة 36 مليار درهم. إذن، فاليوم إذا وزعنا هذا الغلاف المالي على عدد الأسر في المغرب (حوالي 6 ملايين أسرة)، فستستفيد كل أسرة من 6 آلاف درهم سنويا، أي 500 درهم في الشهر. الإشكالية المطروحة بالنسبة إلينا اليوم هي التفاوت في الاستفادة من الدعم، فهناك أسر تستفيد بأقل من 100 درهم بحكم استهلاكها الضعيف، في حين أن هناك أسرا أخرى تستفيد بأكثر من 1000 درهم. الآن الدولة تدعم كل الأسر الفقيرة والغنية بمبلغ 500 درهم شهريا وهذا غير منطقي. فتصور الحكومة الذي نحن بصدده يقوم على أساس مواصلة دعم المواد الأساسية، لكن في حدود معينة بهدف التحكم في ميزانية الموازنة حتى لا يتم المس بالمجهودات الاستثمارية للدولة التي لها وقع إيجابي وأساسي على التنمية وعلى التشغيل وعلى الدخل الوطني، وبالتالي على الدخل الفردي. وللتوضيح أكثر، فتصور الحكومة يرمي إلى تقديم عرض شامل وهو عبارة، من جهة، على دعم نقدي مباشر مشروط للأسر الفقيرة، ومن جهة ثانية، تقديم سلة الخدمات الاجتماعية بناء على التقاء جميع البرامج الاجتماعية الهادفة إلى محاربة الفقر، والمتمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية (راميد)، وبرامج محاربة دور الصفيح، وبرامج السكن الاجتماعي، وأيضا برامج وكالة التنمية الاجتماعية، وبرامج التعاون الوطني، والاقتصاد الاجتماعي، وبرامج القروض الصغرى... فالدعم النقدي الموجه إلى الأسر الفقيرة مشروط بإلزام الأسر المستفيدة بتعليم أبنائها لمحاربة الهدر المدرسي، وانخراط الأمهات والأطفال في البرامج الصحية للحكومة، إضافة إلى الانخراط في أنشطة مدرة للدخل التي تواكبها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذن هذا هو تصور الحكومة ككل، فهو يقدم سلة متكاملة تتضمن الدعم المباشر إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية، وينخرط في المنظور والبعد الاستراتيجي الذي حدده جلالة الملك للتنمية البشرية في خطابه سنة 2005. - ما هي المدة الزمنية اللازمة لتفعيل هذا التصور؟ < هذا التصور يتطلب استكمال الدراسة ومناقشته مع جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار توجهت بعثات إلى إندونيسيا وأخرى إلى الشيلي والمكسيك لدراسة سياسة هذه البلدان في هذا المجال، وسيكون هناك اجتماع هذا الأسبوع لإعداد تقرير سيتم تقديمه إلى المجلس الحكومي حول نتائج هذه التجارب. وأعتقد أن تطبيق هذا التصور يتطلب على الأقل ثلاث سنوات. - هذه السياسة من شأنها زيادة الغلاف المالي للدعم، فكيف تقولون إنكم ستعملون على خفض نسبة الدعم من 5 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام؟ < طبعا الدعم المفترض ستكون له تكلفة، والحجم الإجمالي سيبقى في حدود نسبة 4.5 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع احتساب الدعم المباشر ودعم المواد، لكننا لا نريد الوصول إلى نسبة 7 في المائة التي من الممكن أن نصل إليها اليوم لو بقينا مستمرين في النظام الحالي للمقاصة. - إذن فمن الصعب الوصول إلى 3 في المائة؟ < 3 في المائة ستتحقق بخصوص الدعم المعمول به حاليا من خلال سياسة الإصلاح التي باشرناها، والرامية إلى إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة، وتحيين المنظومة القانونية للمقاصة وتحسين وتنسيق المراقبة. - تكلمتم عن الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة في علاقتها بالدعم، ماذا عن فئة الأغنياء؟ هل سيكون هناك نوع خاص من التعامل معها في ما يخص الدعم؟ < نحن نعتبر أن المواطنين سواسية، ولا يمكن أن تكون هناك سياسة خاصة بالأغنياء وأخرى بالفقراء، لكن من الممكن الرفع من بعض الرسوم المطبقة على السيارات الفاخرة (الفينيت) كالسيارات رباعية الدفع (الكات كات) التي تستهلك البنزين بكمية كبيرة. - معلوم أن الدعم النقدي المباشر له حساسية خاصة، حيث يمكن استغلاله في الانتخابات لتوزيعه على الموالين، فكيف تنوون القيام بهذه العملية؟ < لا بد من الاعتراف بأن النظام الحالي للدعم ليس فيه إنصاف ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، ثم يجب ألا ننسى أن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان صادقت بالإجماع على نظام المساعدة الطبية في 2002 الذي ينبني على تحديد دقيق للفئات المستفيدة من هذه المساعدة. ولتنفيذ هذا البرنامج، سيتم إحداث لجنة تضم جميع المتدخلين من سلطات محلية، والوزارات المعنية والمنتخبين والمجتمع المدني. ومن أراد الاستفادة من هذه المساعدة فيجب عليه تعبئة بطاقة بمعطياته الشخصية. وانطلاقا منها، يتم القيام بتنقيط، يمكّن من معرفة أحقيته في الاستفادة من المساعدة، كمحل إقامته، دخله، عدد أفراد أسرته... وإذا كانت هذه العملية صالحة في ما يخص المساعدة الطبية، فلماذا لا نقوم بتطبيقها في ما يخص الدعم النقدي. كما أننا نعتبر أن هناك تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. وإن تعميم البطاقة الوطنية الجديدة البيومترية اليوم ببلادنا، والتي تحتوي على جميع المعطيات التي تهم حامليها، سيساهم في إنجاح هذه العملية والحد من إمكانية الاستغلال السياسي لها.
